نقابة الصحافيين التونسيين تدعو أعضاءها إلى مقاطعة كلمة رئيس الحكومة

على بيان للحكومة يمنع الصحافيين من "توجيه أي أسئلة إلى حمادي الجبالي أثناء اللقاء الإعلامي الذي سوف يُعلِن فيه عن التعديل الوزاري". وأكدت الحمروني، لـ"لعرب اليوم أن "النقابة بصدد صياغة بيان خاص لبلورة موقفها النهائي من المسألة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المقرر انعقاده خلال الساعات المقبلة"، فيما اتهمت  الحكومة التونسية بـ"افتقاد الإرادة السياسية لضمان حرية الصحافة والإعلام". وقالت:" لا وجود لإرادة سياسية لا اليوم ولا غدًا، ولا خيار أمامنا إلا كسر القيود ، لأن الصحافي الحر لن يكون كاتبا عموميًا ولا يتكبد عناء التنقل ليسجل كلام رئيس الحكومة ويعود فرحًا مسرورًا، دون طرح الأسئلة، وما على هذا الأخير إلا الاكتفاء بإرسال فاكس إلى وكالة الأنباء أو الإدلاء بتصريح للإذاعة الوطنية". ودعت الحمروني، الصحافيين إلى مقاطعة خطاب رئيس الحكومة، واصفة منعهم من توجيه الأسئلة إليه بـ"المهزلة"، كم استنكرت "عدم تفعيل المرسومين 116 و115 المنظمين لقطاع الإعلام في تونس"، منددة بـ"المماطلة في الإعلان عن الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري"، قائلة "حكومة الترويكا لا تعترف بحرية الصحافة ولا بحقوق الصحافيين ولا رغبة لديها لإصلاح القطاع أو ضمان حقوق العاملين به".
وأضافت:" الترويكا الحاكمة ترفض الإعلان عن ميلاد الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري رغم قرارها بتفعيل المرسومين يوم الإضراب العام الذي خاضه الصحافيون الأحرار يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.. الترويكا الحاكمة تنتقل من التسويف والمماطلة إلى الرفض التام والعلني لكل العمل الذي قمنا به وكل المقترحات التي تقدمنا بها لإصلاح قطاع الإعلام وتنظيمه.. الترويكا الحاكمة رفضت مرشحي الهياكل لعضوية هيئة مستقلة لأنهم مستقلين وبحثت عن محاصصة حزبية ففشلت كذلك".
ونددت الحمروني، بـ" التضييق والمحاكمات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون التونسيون بعد الثورة"، معتبرة ذلك مقدمة لـ"قتل الصحفيين وسجنهم".
وقد أصدرت رئاسة الحكومة التونسية، السبت، بيانًا يتعلق بكلمة الجبالي المنتظرة والمتعلقة بالتعديل الوزاري، جاء فيه:" إن التصريح الصحفي لحمادي الجبالي سوف يكون دون طرح أسئلة من قبل الإعلاميين"، لافتة إلى أن ذلك "أمر متعارف عليه في تقنيات الصحافة، حيث إنه من  بين عمليات التواصل المباشر مع الصحافيين يمكن اعتماد التصريح الصحتفي الذي لا يتضمّن أسئلة، وهذا ليس أمرُا مستحدثا أو مبتدعا في عمل الاتصال و الإعلامي".
وأفاد بيان الحكومة التونسية، أن "طرح الأسئلة على رئيس الحكومة بشأن التعديل الوزاري من المؤكّد أنه سوف يكون في مرحلة لاحقة خلال لقاءات صحافية أخرى".
وتعقيبا على دعوة مقاطعة كلمة رئيس الحكومة، دعت الحكومة الصحفيين إلى عدم بناء مواقفهم إلا على الجانب المهني،  معتبرة أن "الدعوة لمقاطعة اللقاء الصحافي يجب أن تراعي الجوانب المهنية في عمل الاتصال ولا تخضع إلى خلفيات ومواقف أخرى تحرم المواطن من المعلومة دون موجب مهني".