"حماية وحرية الصحافيين" يعرب عن قلقه لحجب المواقع الإخبارية في الأردن

أقرته منذ العام الماضي.
وقال المركز في بيان له الثلاثاء  إن "قرار حجب المواقع الصادر عن السلطة التنفيذية لا يتفق مع أحكام الدستور"، مشيراً بشكل واضح إلى أن الدستور في مادته الخامسة عشر يكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، ويؤكد أيضاً بعدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
وتابع المركز في بيانه القول " الحكومة تشيع بأنها تقوم بإنفاذ القانون مرتكزة على أن القانون المعدل يشترط الترخيص قول باطل، لأن الدستور في مادته 128/1 تحظر بأن تفضي القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات بأن تمس جوهر الحقوق وأساسياتها".
وتساءل المركز عن طريقة اختيار الحكومة لـ (304) مواقع لحجبها، وكيفية معرفتها بأن هذه المواقع أردنية وينطبق عليها القانون، في حين غضت النظر عن مئات من المواقع الإلكترونية الأخرى التي تشاهد حكماً في الأردن وتناقش الشأن الداخلي والخارجي للأردن
ونبه إلى أن استمرار الحكومة بتعنتها ورفضها التراجع عن هذا القانون وعدم المضي في تعديله كما وعدت يضعها في خانة الدول المعادية لحرية الإنترنت، مؤكداً أنها بهذا الموقف تخالف الالتزامات الدولية الناشئة عن عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها وصادقت عليها ونشرتها في الجريدة الرسمية منذ سنوات.
ونوه بأن قرار حجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام.
و أشار البيان في سياق توضيح مخالفة الحكومة الأردنية لالتزاماتها الدولية إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تشرف على تنفيذ وتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمخولة تفسير أحكامه، أشارت في تعليقها العام رقم(34) المتعلق بالمادة (19) أنه "لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل، وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير، والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية".
وأضافت اللجنة كذلك إنه " لا ينبغي أن يسمح بفرض أي قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات الشبكية أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل أخرى، بما في ذلك نظم دعم هذا الاتصال، كموردي خدمة الإنترنت أو محركات البحث، إلا في الحدود التي تكون متماشية مع الفقرة 3.وينبغي بوجه عام أن تكون القيود المسموح بها خاصة بالمحتوى، ويتنافى فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة مع الفقرة 3".
وتابع البيان القول بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذاتها بينت في تعليقها العام على أن "الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3. ولا يُسمح بنظم الاعتماد المقيّد إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز للوصول إلى أماكن و/أو مناسبات معينة. وينبغي أن تطبق هذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة 19 ومع الأحكام الأخرى للعهد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الصحافة مهنة تتشارك فيها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة".
وأعلن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن "قرار الأردن حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية استناداً لقانون معادي للحريات يخل بالمعايير الدولية ويضع الأردن أمام مساءلة من قبل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وبالإشراف على احترامها وحمايتها سواء أكانت تعاهدية أم منبثقة من منظومة الأمم المتحدة"، مذكراً بأن الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن من قبل مجلس حقوق الإنسان سيكون في شهر تشرين الأول من هذا العام.
وبين منصور أن هذه التوجهات ستحرج الأردن وستخضعه للنقد، وبأن مؤسسات المجتمع المدني ستثير أمام مجلس حقوق الإنسان خروقات الحكومة الأردنية لحقوق الإنسان ومنها حجب المواقع الإلكترونية.
وقال الزميل منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين مع كل الإعلاميين والمؤسسات المعنية بالدفاع عن الحريات ستلجأ للقضاء لوضع حد للاعتداء على حرية الصحافة من قبل الحكومة، مذكراً بأن محكمة العدل العليا عام 1997 أصدرت حكماً تاريخياً بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر المؤقت.
وأشار إلى أن المركز وبذات الوقت سيعمل مع النواب المؤمنين بحرية التعبير على تعديل هذا القانون بأسرع وقت ممكن، وسيتواصل مع الناس لأن إغلاق المواقع وحجبها يمس حق الناس بمعرفة الحقيقة ويتناقض مع شعارات حق الحصول للمعلومات.
واختتم منصور كلامه بالقول أن "الأردن سيتراجع أكثر فأكثر في مؤشرات حرية الإعلام الدولية، وسيضيع الفرصة للمضي في مسار الإصلاح عندما يعصف بحرية التعبير والإعلام".