العاملون في القناة الوطنية الليبية يُصعّدون احتجاجاتهم ويتظاهرون أمام مقر الحكومة

فيه بإخراج المسلحين من القناة الوطنية واستبدالهم بأفراد من الشرطة أو الجيش الوطني، وإلغاء مكتب المتابعة في القناة والذي يوجد فيه بعض الأفراد من هؤلاء المسلحين، وإلغاء العقود التي أُبرمت معهم للعمل في القناة، بعد اعتدائهم بالضرب على أحد الموظفين في القناة.
ورفض المحتجون العودة إلى مزاولة أعمالهم حال استمرار الوضع الحالي، ، وطالبوا بضرورة عودة جميع العاملين الذين تم إقصاؤهم أو طردهم، مشيرين إلى أنه إذا كانت هناك تهم ضد البعض من هؤلاء العاملين فهذا أمر يختص به القضاء ولجنة النزاهة،  وشدَّد البيان على ضرورة أن يكون هذا المرفق تحت شرعية الدولة بعيدا عن التدخلات في شؤون العمل الإذاعي المتمثل في الإدارة والتنظيم وما تقدمه القناة من برامج وأخبار..
وكان  مصدر مسؤول في  القناة قد صرَّح، الثلاثاء، لـ"العرب اليوم" بأن العاملين في القناة قرروا وقف جميع البرامج المباشرة والنشرات الإخبارية إلى حين تلبية مطالبهم المتمثلة في متابعة كل المشاكل والتجاوزات وتوفير أسلوب الحماية اللائق بها كقناة لكل الليبيين من قبل الحكومة..
وأكد المصدر أن هذا القرار جاء إثر  الاستمرار في تدخل الأفراد القائمين على حماية القناة في عمل بعض الموظفين والاعتداء عليهم، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التجاوزات والأخطاء التي تم إبلاغ المؤتمر والحكومة بها، إلا أنهما لم يحركا ساكناً.
واستغرب المصدر صمت وزارة الداخلية حيال الموضوع، على الرغم من أن من يقومون بحماية مقر القناة يتبعون الداخلية، مشيراً إلى زيارة وزير الإعلام يوسف الشريف إلى مقر القناة إلا أن إجراءً رسميا لم يُتخذ بشأن توفير الجو الملائم للعاملين بالقناة..
وطالب المصدر الحكومة الليبية بالنظر إلى ما تعانيه القناة من مشاكل حيث إنها صوت كل الليبيين،لافتاً إلى أن العاملين في القناة مع شرعية الدولة وقيام مؤسساتها بالدور المنوط بها، رافضاً أسلوب التخوين والاتهامات التي تُرسل جزافاً دون مرجعية قانونية وإثباتات..
وأشار إلى أن القناة لا تعمل بكامل إمكاناتها المعطلة، حسب قوله، من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الإعلامي، ما أثر سلباً على صورة القناة لدى متتبعيها، وعدم تأديتها لرسالتها المتمثلة في الارتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي والرقي به بعد الثورة في ليبيا..