"الصحافيين" المصريين تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي

حين أوضح أحد المحامين أن هناك بالفعل دعوى قضائية لوقفها،  فيما يشير ذلك إلى أن أزمة النقابة بدأت تظهر على السطح مبكرًا. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات، الأربعاء المقبل، لإعلان الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، والتي ستجري، الجمعة، الأول من آذار/ مارس المقبل، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة، وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها، الإثنين، على فتح باب التنازلات في الخمسة أيام التي تعقب آخر أيام الترشح، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير،
وأوضحت نقابة الصحافيين خلال بيانها أن طلبات الترشح ستقدم في "قاعة بيكار" في الدور الرابع في مبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من أقدم أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، واثنين من مستشاري مجلس الدولة، إضافة إلى الأعضاء الستة من مجلس النقابة الذين لم يخرجوا في قرعة التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة.
وينص قانون النقابة على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات في هذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو الذي يرغب في ترشيح نفسه قد أمضى عشر سنوات على الأقل في جدول المشتغلين، مطالبًا كافة المرشحين بتقديم صورة من كارنيه النقابة، وتمغة صحفية بقيمة (50 جنيهًا) للترشح لعضوية المجلس، و(100 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالقواعد كافة، التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
في السياق ذاته، حددت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري يوم 3 شباط/ فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بصفته وكيلاً عن عضو نقابة الصحافيين الصحفي طارق درويش ضد نقيب الصحافيين ممدوح الولي، بصفته، والتي طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، والمقرر فتح باب الترشيح لها، السبت، 2 شباط/ فبراير.
قالت الدعوى "إنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية، حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العمومية، وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم، ومنها حل مشاكل صحافيي المعارضة، الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، وقطع المجلس الحالي على نفسه عهودًا بالتدخل لدى أجهزة الدولة، وتوزيعهم على باقي المؤسسات الصحافية القومية، وأضافت الدعوى أن من ضمن الوعود التي لم يتم تنفيذها هي مدينة السادس من أكتوبر، وتأجير أدوار النقابة، واستغلالها استثماريًا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد، وتعديل قانون النقابة الحالي ليواكبا التغيرات الحالية".
وأوضح صاحب الدعوي أنه فوجئ في 26 كانون الثاني/ يناير الجاري بإعلان منشور في لوحة إعلانات النقابة مضمونه "نص القرار 105 الذي أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين، والتي أسفرت حسب تاريخ 23 كانون الثاني/ يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة: إبراهيم أبو كيله، وحاتم زكريا، وأسامة داود، وجمال عبد الرحيم، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة علي عملية القرعة، والمشكلة من الأعضاء القدامى في جدول نقابة الصحافيين، بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 شباط/ فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 شباط/ فبراير.