الإعلام المصري يواجه مخاطر وبداية الحرب ضد الشاشات المعارضة للرئيس و"الإخوان"

البرامج، ضمن مَن وُجهت إليهم اتهامات بالتحريض على العنف، على خلفية أحداث جمعة "رد الكرامة"، والهجوم الذي تعرض إليه المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان" في المقطم.
وترددت أنباء قوية عن إصدار الرئيس محمد مرسي قرارات مهمة خلال ساعات تشمل، إغلاق 8 قنوات فضائية، واعتقال ومنع 86 شخصية من السفر، ممن قاموا بالتحريض على العنف في الفترة الأخيرة، والاعتداء على شباب جماعة "الإخوان المسلمين"، أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، الجمعة الماضى.
وقالت مصادر مطلعة إن حملة الاعتقالات ستشمل عددًا من السياسيين، وأبرزهم حمدين صباحي ود. محمد البرادعي وعمرو موسى ود.السيد البدوي وأحمد دومة ونوارة نجم"، ومن الإعلاميين كلاً من لميس الحديدي وباسم يوسف وعمرو أديب ومحمود سعد وتوفيق عكاشة، وغلق قناة "CBC"، و"النهار"، وغيرها من القنوات الفضائية.
وتزامنت تلك الأنباء مع ورود تأكيدات على إعلان المكاتب الإدارية لجماعة "الإخوان المسلمين" في المحافظات، رفع درجة الاستعداد بين أعضائها، لمساندة قرارت رئاسية متوقع صدورها خلال ساعات.
وأثار خطاب الرئيس مرسي، الإثنين، فى الكلمة الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية جدلاً واسعًا بين القوى الثورية، بعد تهديده بقمع القوى المعارضة، والتلويح باتخاذ عدد من القرارات الرادعة، قائلاً "إذا اضطُررت لاتخاذ ما يلزم لحماية الوطن فسأفعل، وأخشى أني على وشك أن أفعلها".
كما تم تحجز دعوى وقف برنامج "البرنامج" للمذيع الساخر باسم يوسف، وإغلاق قناة "سي بي سي" إلى السادس من نيسان/ أبريل المقبل للنطق بالحكم، وهي الدعوى التي تم اتهامة فيها بخدش حياء الملايين.
وطالب نائب في مجلس الشورى بضبط أداء بعض القنوات، بل ضرورة تقديم القنوات قائمة ضيوفها قبلها بشهر، وهو ما يثير السخرية، لاستحالة أو عدم منطقية تحقيق هذا المطلب الغريب، الذي ينم عن جهل بالإعلام وكيفية التعامل معه.
وتم اتخاذ سياسة جديدة تعتمد على التجويع أو عدم صرف مستحقات العاملين في ماسبيرو، بعد رفض معظمهم الإذعان لتعليمات الوزير المنتمي لجماعة "الإخوان" صلاح عبد المقصود.
وجرت تسريبات أن وزارة المالية لن ترسل المرتبات المعتادة للعاملين، بل ستقوم فقط بصرف ربع المبلغ المخصص للعاملين وهو 75 مليونًا، بدلاً من 270 مليون جنيه.
يذكر أن محامي جماعة "الإخوان المسلمين" عبد المنعم عبد المقصود تقدم، صباح الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام ضد 169 شخصًا، مرفقًا بالصور والسيديهات لبعض منهم، تم تصويرهم أمام مقر الجماعة، الجمعة الماضية، ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة قرارًا باستدعائهم.