نقابة الصحافيين المصريّة تدين انتهاكات الأمن لأعضائها خلال تغطية تظاهرات مجلس الشورى

والسب، واحتجاز صحفيات دون أيّ سند قانوني والتعدي عليهن بالضرب ونقلهن بطرق غير مقبولة وغير قانونية في سيارات الترحيلات، وتركهن بعد منتصف الليل قرب صحراء الكريمات على طريق (القاهرة – بني سويف) الصحراوي" حسب قولها.
وحمّلت وزارة الداخليّة والأجهزة الأمنيّة في الدولة المسؤولية كاملة عن الاعتداء على الصحافيين واعتقالهم، ومنعهم من تأدية عملهم ونقل الحقائق للرأي العام، كما وردت إلى النقابة شهادات تكشف تعرض الصحافيات للاعتداء، فيما كانت أجهزة الأمن تعلن الإفراج عنهن، وبعدها تم إلقاءهن في الصحراء، بينما خرج بيان الوزارة ليؤكد توصيلهن إلى منازلهن.
وشدّدت نقابة على أن ما حدث أمام مجلس الشورى من اعتداء على الحريات عامة وعلى الصحافيين خاصة، يمثل "فصلاً جديدًا في مسار الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخليّة، بطريقة تُعيد المصريين إلى مرحلتي الرئيس السابق حسني مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسي".
وحذرت النقابة المؤسسات الأمنيّة من المساس بأمن وسلامة الصحافيين، أو المساس بالحريات العامة في مصر ما بعد ثورتين، طالبتًا بالحريّة والكرامة الإنسانيّة والعدالة الاجتماعيّة.
وأكدت نقابة الصحافيين، على دورها الرئيسي في حماية الصحافيين، وموقفها الواضح والمُعلّن برفض أيّ انتقاص من حقوق المواطنين، وتدين بأشد العبارات المحاولات جميعها لتقييد حُريّة الرأي والتعبير. كما تعلن تصديها بكل قوة وعبر الوسائل القانونية، لمن يحاول منع الصحافيين من أداء أعمالهم.