رؤساء تحرير أوروبيون يطالبون كاميرون باستعادة حرية الصحافة

مع شريك لصحافي في صحيفة "غارديان". وقد حثّ رؤساء التحرير رئيس الوزراء البريطاني في رسالتهم على استعادة سمعة بريطانيا في مجال حرية الصحافة.
ووصف رؤساء التحرير وهم رئيس تحرير صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية وصحيفة "داجينز نيهتر" السويدية وصحيفة "أفتنبوستن" النرويجية وصحيفة "هيلسينجين سانومات" الفلندية، عملية اعتقال ديفيد ميراند شريك الصحافي في "غارديان" غلين غرينوالد بأنه "تحرّش وإزعاج".
وقالوا إن "الأحداث التي شهدتها بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، تثير قلقًا عميقًا"، ودعوا كاميرون إلى "إعادة حكومته إلى مسارها الصحيح، لتكون ضمن البلدان الرئيسية المدافعة عن حرية الصحافة".
واعتقلت شرطة لندن ميراندا لمدة تسع ساعات، الأحد الماضي، أثناء مروره بمطار هيثرو في طريقه إلى البرازيل.
ونشر غرينوالد سلسلة من التقارير الإخبارية عن وكالات الاستخبارات الأميركية من واقع معلومات ووثائق قام بتسريبها العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن.
وأعرب رؤساء التحرير عن دهشتهم من "جراء التصرفات الأخيرة التي قام بها المسؤولون في حكومة ديفيد كاميرون ضد زملاء لهم في صحيفة "غارديان"، وأعربوا عن "عميق قلقهم من قيام دولة تدافع بقوة عن الديموقراطية وحرية التعبير والنقاش مثل بريطانيا باستخدام القوانين المكافحة للإرهاب في محاولة لإضفاء الشرعية على أعمال تحرّش ومضايقة لكل من الصحيفة والأفراد المرتبطين بها".
وأضافوا أن "ما أزعجهم أشدَّ الإزعاج هو قيام الشرطة بالإعلان أخيرًا عن إجراء تحقيقات جنائية"، وأردف رؤساء التحرير قائلين إن "النتائج المرتبطة بتلك التصرفات قد يمتد أثرها إلى أبعد من حدود بريطانيا، على نحو يضعف من وضع حرية الصحافة في بقية بلدان العالم".
ويأتي هذا الخطاب في الوقت الذي سوف تواجه فيه شرطة "سكوتلاند يارد" دعوى قضائية بسبب استخدامها صلاحيات قانون مكافحة الإرهاب في استجواب الناس في المطارات.
وتقول اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة إنها "منحت الشرطة سبعة أيام كحد أقصى للكشف عن نتائج تحقيقاتها"، وتضيف أنها "تشرف على 18 تحقيقًا بشأن استخدام شرطة لندن قائمة الصلاحيات رقم 7، التي تسمح لضباط الشرطة باعتقال المسافرين لمدة تسع ساعات من دون الحاجة إلى تقديم أسباب معقولة تتعلق بالتورط في أنشطة إرهابية".
وتابعت أنها "أمرت شرطة لندن في شباط/ فبراير الماضي بالتحقيق في الأسباب الداعية إلى توقيف الأفراد واستجوابهم بموجب قائمة الصلاحيات رقم 7". ووافقت شرطة لندن على ذلك بعد شهرين في أعقاب تهديدات باتخاذ إجراء قانوني، ولكنها رفضت آنذاك تقديم نتائج تحقيقاتها إلى اللجنة.
وتقول شرطة سكوتلاند يارد إنها "تعمل جاهدة للاتفاق في ما بينها وبين اللجنة على إجراء للتعامل بشـأن التحقيقات، وإن القيام بإجراء قانوني لا يزال غير قانوني".
وأكّد متحدث باسم شرطة لندن أن الشرطة تدرك دور اللجنة في فحص الشكاوى المتعلقة بالبند رقم 7، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وفي تلك الأثناء ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تحقيقات الحكومة الأميركية تدرس ما إذا كان في إمكان سنودن التصدّي لوسائل الوقائية اللازمة للحيلولة دون اطلاع الناس على المعلومات من دون إذن.
ورفض مدير وكالة الأمن القومي الأميركي كيث ألكسندر أن يقول ما إذا كان حدد ما قام سنودن بسرقته من معلومات، أو عدد ملفات الأمن القومي التي أخذها معه.
ولا شك أن الكشف الأخير يتناقض مع تأكيدات الحكومة الأميركية للكونغرس والشعب الأميركي بأن برامج وكالة الأمن القومي الخاصة بالتجسس لا يمكن أن يُساء استخدامها لأنها مراقبة بشدة، وتخضع لتدقيق كبير.