تقارير دولية تؤكد وجود انتهاكات للتعبير عن الرأي و الإعلام في المغرب

" وزارة الإعلام المغربية اشتغلت على عدة أوراش من أجل النهوض بحرية الصحافة، من خلال تكوين هيأة تشتغل على إعداد مشروع قانون الصحافة، والذي يتميز بأنه لا يتضمن أي عقوبة سالبة للحرية"، مضيفا أنه "تم تكوين هيئة إعداد قانون الحق في الولوج إلى المعلومة بموجب الفصل 27 من الدستور الذي نشر أخيرًا، فضلا عن التوصيات التي أصدرتها اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر بشأن كيفية النهوض وتطوير البيئة القانونية لممارسة الصحافة في المغرب، بخاصة على مستوى ترجمة المقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة".
وأكد الخلفي أن حرية الإعلام والصحافة تمت ترجمتها عمليا من خلال دفاتر التحملات التي جاءت بمجموعة من المبادئ الكبرى، ومن بينها ضمان التعديدية السياسية والحزبية واللغوية والثقافية والتي هي حاليا موضوع تنزيل، مشيرًا إلى أن السنة الماضية تميزت أيضا بإعداد مشروع قانون يهم الصحافة الالكترونية وتكريس معايير الحياد والشفافية لمنح الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، والرفع من قيمة الغلاف المالي المرصود له".
وأشار الوزير المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية"، وأصغر وزراء الحكومة، أنه "تم إحداث ورش يهتم بتتبع حالات الاعتداءات على الصحافيين، حيث تم الاتفاق مع وزارة العدل والحريات على إحالة كل الاعتداءات عليها للنظر فيها"، مبينًا أن "السنة الماضية سجلت 25 حالة اعتداء على صحافيين"، وصفها ب "البسيطة".
و على جانب آخر أقر  رئيس النقابة الوطنية للصحافة يونس مجاهد ب "وجود انتهاكات لحرية الصحافة في المغرب، وبالتزايد المطرد لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب، والتهديد ومنع المصورين الصحافيين من القيام بعملهم، واحتجاز أفراد الأمن لآلات التصوير، وتعرضهم لمختلف الضغوط".
وأضاف يونس مجاهد إنه "لا يمكن أن يمر أسبوع أو ربما 24 ساعة دون تسجيل النقابة حالات اعتداء على الصحافيين ليس فقط في الدار البيضاء والرباط، بل في كل المدن المغربية"، مضيفا "يكفي أن تقول أنا صحافي حتى تنهال عليك الهراوات".
وسبق لمنظمة "فريدوم هاوس" المتخصصة في مراقبة الحريات حول العالم، قد أعلنت في تقريرها الأخير بشأن حرية الصحافة، أن "المغرب لم يسجل أي تقدم خلال سنة 2012، إذ لا تزال الصحافة فيها غير حرة كأغلبية الدول العربية".
فيما قال مراقبون إن "رغم المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها وزارة الإعلام المغربية، لم يتم وضع المغرب ضمن دول الحرية الصحافية كليا أو جزئيا، إذ حل المغرب حسب المنظمة الأمريكية (فريدوم هاوس) في الرتبة 152 عالميًا من أصل 197 دولة شملها التقرير، وصنف من بين الدول الخالية من حرية الصحافة، إضافة إلى 52 دولة أخرى حلت في المراتب الأخيرة، كما حل في المرتبة العاشرة عربيًا على مستوى حرية الصحافة ب 68 نقطة سلبية".
وسجلت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقريرها لسنة 2013، تقدمًا طفيفًا للمغرب في مجال حرية الصحافة عندما تقدم بدرجتين في التصنيف العالمي، وكانت المنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي في باريس، قد طالبت بضرورة "إنشاء هيئة مستقلة وشفافة تعمل على منح البطاقات المهنية للصحافيين، وتمكين المغاربة والأجانب منهم من الاعتمادات، التي تسمح لهم بالعمل داخل المغرب".