بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية يشكلون جبهة لمواجهة تقييد الإعلام

صحيفة "الوطن" مساء الخميس، على "رفض الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصري وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية"، لافتين إلى أن الجمعية التأسيسية" عملت دستورًا ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حرية الرأي والاعتقاد، والصحافة والإعلام، والتنظيم النقابي، مثلما يهدر العدالة الاجتماعية".
وتم الاتفاق على "تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحافيين والإعلاميين، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسي واحد"، فيما أقر المشاركون "تحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف والفضائيات بعمل منسق للتعامل معها مهنيًا وقانونيًا، وتكليف لجنة قانونية بملاحقة كل من يتورط في التحريض ضد الصحافيين والإعلاميين، والذي وصل إلى حد سفك دماء صحافيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم، والخوض في أعراضهم واغتيالهم معنويًا في مخالفة فجة للقوانين والأعراف، وفي ظل صمت وتواطؤ من الأجهزة الرسمية المعنية".
وفي ختام الاجتماع اتفق المشاركون على تشكيل لجنة، تضم كل من: حمدي قنديل، وصلاح عيسى، وحسين عبدالرازق، والمحامي عبد الله خليل، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلاليتهما في ظل رفضنا الدستور الحالي، والهيئات التي سوف تنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للإعلام".
وحذر الحضور، من "استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة في تشكيل هذه المجالس، وفقًا للمواد الباطلة في الدستور التي لم يقرها الصحافيون والإعلاميون"، مؤكدين على "تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام، ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر"، فيما أعلنوا عقد مؤتمر صحافي نهاية الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة الصحافية والإعلامية، والإعلان عن المزيد من الإجراءات التصعيدية في مواجهة هذا التهديد.
وأقر الحضور"تحديد الأربعاء المقبل، لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأي والبرامج الحوارية في الفضائيات".