الإعلامي التونسي سامي الفهري يؤكد أنه سيخرج من السجن حيًا أو ميتًا

وقد أكد الفهري في رسالة توجه بها إلى وزير العدل التونسي أنه "سيخرج من السجن مهما كلفه الأمر، حيًا كان أم ميتًا".
وأكد الفهري للنائبين أنه "ليس زاهدًا في الحياة لأنه أب لطفلتين، إلا أنه سيخوض هذه المعركة "لشعوره بالظلم"، لاسيما بعد أن رفضت النيابة العمومية الإفراج عنه على الرغم من قرار محكمة التعقيب المطالب بإطلاق سراحه"، وأكد عصام الشابي أن "الفهري قال لهما إنه سيغادر السجن في حالة إطلاق سراحه أو جثة هامدة".
وأوضح النائب إياد الدهماني أن " الفهري وافق على تعليق إضراب الجوع الوحشي لما له من تداعيات سلبية على صحته"، وأضاف أن "معنوياته مرتفعة وأنه يبحث عن السبل كلها التي ترفع عنه هذه المظلمة ويطالب بتطبيق القانون وحكم محكمة التعقيب، على حد تعبير الدهماني".
وأكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي أنه "سيكون هناك حوار مع الحكومة ووزير العدل لمحاولة إيجاد حل لقضية الفهري".
وفي سياق متصل، أرسل المنتج التلفزي ومدير قناة التونسية التلفزية الفهري رسالة إلى وزير العدل نور الدين البحيري من داخل أسوار السجن المدني في المرناقية حينما قرر الدخول في إضراب جوع، يقول في نصها "أهنئك سيدي الوزير لأنك أقنعتني بتسليم نفسي للقضاء بقولك في نشرة الأخبار "إذا كان سامي الفهري بريئًا فليسلم نفسه وسينصفه القضاء" إلا أن القضاء أنصفني وأنت تعسفت على القضاء".
وأضاف "أهنئك سيدي الوزير، بأنك وزير العدل الوحيد الذي يصدر أحكاما بالإدانة في حق المتهم قبل أن يقول القضاء كلمته، أهنئك بتركيعك للنيابة العمومية التي تأتمر بأوامرك و ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة".
وأضاف الفهري"أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي فتحت في عهده أبواب محكمة الاستئناف في تونس يوم عيد الفطر، أهنئك وأنك وزير العدل الوحيد الذي نجح في التدخل لعدم تنفيذ قرار تعقيبي يقضي بإخلاء سبيلي، بتعليل أن قرار محكمة التعقيب لا يقضي بالإفراج عن سامي الفهري".
واتهم الفهري في رسالته "وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بخرق القانون وعدم تنفيذ قرارات محكمة التعقيب السلطة القضائية العليا في البلاد واحتجازه في السجن من دون سند قانوني، حسب قوله"، واعتبر الفهري أن "التجاوزات القانونية التي قام بها وزير العدل التونسي في قضيته أخطر بكثير من التهم الموجهة إليه"، قائلا "أهنئك لأنه لن يتم تتبعك أو محاسبتك إلا إذا شاءت الأقدار عكس ذلك".
كما أشار الفهري إلى أن "ممارسات وزير العدل نور الدين البحيري ترمي إلى تحطيم وغلق قناة التونسية القناة الأكثر مشاهدة في تونس، حسب تعبيره".
واختم الإعلامي التونسي رسالته بالقول "سيدي الوزير إذا كانت غايتك إعدامي معنويًا وإزاحتي من الساحة الإعلامية، فإني أهنئك بأن نتيجة أعمالك ستفوق توقعاتك، إذ أنك ستنجح في إزاحتي من الوجود أصلا و بأسرع مما كنت تتصور".
وردًا على سامي الفهري صرح وزير العدل التونسي ، الأربعاء، بأنّ "هذا الملف أحيل إلى دائرة الاتهام وأنه تم إيداع الفهري السجن"حماية للأمن العام وتطبيقا للقانون"، مضيفًا أنّ " الفهري مارس حقه فى الطعن ورأت محكمة التعقيب نقض قرار إيداعه في السجن وإرجاعه لدائرة الاتهام في محكمة الاستئناف صاحبة القرار الأول و الأخير".
وأوضح أنّ "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو المسؤول الأول، ومن اختصاصه النظر في بطاقات الإيداع وفي الطعن فيها، أقر بأن محكمة التعقيب ليس من اختصاصها النظر في الطعون المقدمة بخصوص بطاقات الإيداع، وتم إرجاع الملف من جديد إلى دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف للنظر في الملف بتركيبة أخرى".
وانتقد وزير العدل نور الدين البحيري "ما تم تداوله من أنباء واتهامات عن تدخله في القضية"، مشيرًا إلى أنه "كان من الأجدر بمحامي الفهري الترافع على منابر القضاء وليس أمام وسائل الإعلام والرأي العام". وأضاف أن "المحاكم تحكم بناء على الحجج وما تتلقاه مباشرة من مرافعات المحامين المعنيين أمامها".
من جانبه، جدد فريق الدفاع عن الإعلامي التونسي سامي الفهري "عرض الملف مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف"، مطالبين بـ "الإفراج عن موكلهم بعد أن قررت المحكمة الخميس الماضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مقبلة في الثالث من كانون الثاني/يناير العام2013 مع الإبقاء على بطاقة الإيداع سارية في حق الفهري".
من جانبه، قال مستشار وزير العدل محمد الفاضل السايحي الأربعاء، إنه "ليس من صلاحيّات وزارة العدل إطلاق سراح سامي الفهري الموقوف في قضيّة كاكتوس".
وتواجه شركة كاكتوس للإنتاج التي يملكها الفهري تهمًا بالفساد المالي والإداري في ما يعرف بقضية التجاوزات المالية للتلفزة التونسية والتي تورط فيها عدد من المديرين العامين السابقين للتلفزة، إضافة إلى وزراء سابقين. ويلاقي المورطون في هذه القضية تهمة استيلاء موظف عمومي أو شبهه على أموال عمومية واستيلاء موظف عمومي بمقتضى وظيفته على مكاسب لنفسه واستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أولغيره أوالإضرار بالإدارة.