خطاب الرئيس فى البرلمان كانت وحدة التحليل الأساسية فيه هى الدولة واستقرارها ومؤسساتها، وليست الحكومة بتركيبتها وسياساتها. لذلك لم يذكر أى كلمة عن الحكومة أو الوزارة أو المحافظين.

هذا الخطاب تجنب نوعين من القضايا:

أولاً: القضايا الخلافية التى تسبب المزيد من الانقسام بين أبناء مجتمع انقسم فعلياً.

لذلك لم يعد الرئيس لمناقشة علاقة ثورتى يناير ويونيو ورأيه فيهما لأنه بهذا سيجعل الماضى يستمر فى صراع الحاضر على حساب المستقبل. ولهذا أيضاً لم يتناول أى نقاش بشأن مشكلة الأطباء وعلاقتهم بوزارة الداخلية رغماً عن المتابعة الوثيقة من قبل مؤسسة الرئاسة.

ثانياً: النقاشات التفصيلية بشأن أى قضية من القضايا، لذلك لم يتحدث فى مشروعات القوانين المقبلة أو رؤيته لمشاكل القطاعات المختلفة من العمل العام.

والسؤال: لماذا تجنب الرئيس مناقشة هذه القضايا؟

أولاً: النظام السياسى المصرى شبه رئاسى، حيث تتوزع المهام بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفقاً للمادتين ١٣٩ و١٥٠ من الدستور.

وتنص المادة ١٣٩:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

وتنص المادة ١٥٠:

يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

وبناءً عليه فإن رئيس الجمهورية يشرف على وضع السياسة العامة للدولة ولكنه يضعها بالتعاون مع مجلس الوزراء. وبناءً عليه فستكون الأمور التفصيلية فى بيان رئيس الوزراء المكلف وبرنامج عمل حكومته والذى يكلفه الرئيس وفقاً لآلية العمل فى المادة ١٤٦ من الدستور التى تنص على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ثانياً: قضية وحدة الدولة وسلامتها وتماسكها وتثبيت أركانها ضد ما سماه الرئيس «مخطط ومؤامرة» هى بوصلة النواب بل هى بوصلة الجميع لأن شعباً بلا دولة هو مدخل الفتنة والاحتراب التى تعيشها منطقة أصبح الأغلب فيها اللادولة وأشباه الدول.

ثالثاً: القيم الكبرى للدولة لا بد أن تكون واضحة، فهى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تقوم على العدالة والحرية، وهو تكليف للحكومة بأن تضع ذلك موضع التطبيق.