عندما كنت أكتب كلمتى فى صباح الجمعة الماضى للنشر فى اليوم التالى أى السبت أمس (13/2) أصف فيها التجاهل أو التباطؤ فى محاسبة أفراد أمناء الشرطة الذين اعتدوا بشكل شائن على أطباء مستشفى المطرية، و الذى وصل إلى حد إخلاء سبيلهم على أساس أن »تحريات المباحث لم تتوصل لصحة رواية الأطباء المبلغين...,بل وان أحد الأطباء تعدى على أمين شرطة«!...بأنه لعب بالنار، لا أعتقد أننى كنت أبالغ فى توصيف المشهد، لذلك لم اندهش على الإطلاق من الحشد غير المسبوق لأطباء مصرفى نقابتهم وسط القاهرة ظهر يوم الجمعة ، والذى أعتبره لحظة تاريخية هامة فى نضال الشعب المصري، وليس الأطباء فقط، من أجل ترسيخ حريته و الحفاظ على كرامته التى استخلصها بثورتيه العظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو. حقا، إن المشهد كان نقابيا بامتياز، وحرص أصحابه على النأى به عن أى شعارات سياسية، ولكن دلالته السياسية لا تخفى، فهو أولا مظهر لاحتجاج شعبى ضد تجاوزات أفراد ينتسبون للشرطة المصرية، أحيط الرأى العام علما بها ، ثم بكارثة التباطؤ فى محاسبتهم! ثم إن هذا التظاهر-ثانيا- كان تجسيدا رائعا لحيوية النقابات التى هى أهم مؤسسات »المجتمع المدني« ، أحد أهم دعائم الديمقراطية. غير اننى أحب أيضا أن أشير بالذات إلى ثلاثة شخصيات فى ذلك الحدث، أولها النقيب الجليل د. حسين خيرى الذى تشرفه سيرة شخصية و علمية عطرة أهلته ليكون عميدا لأكبر و أعرق معهد طبى فى مصر،أى قصر العيني، قبل أن يحوز ثقة الأطباء نقيبا لهم. وثانيتهما،د. منى مينا النقابية المخضرمة و المدافعة الصلبة عن حقوق الأطباء و حقوق المرضى معا، و التى كانت فى مقدمة المشاركين فى ثورة 25 يناير العظيمة، و راعية لمستشفاها الميدانى فى ميدان التحرير. أما الشخصية الثالثة فهى د. أحمد عماد وزير الصحة الذى اتهمه الأطباء بإهانتهم فأحالوه إلى لجنة آداب المهنة ، ولا أتصور إطلاقا منه إلا ان يقدم استقالته بعد أن فقد ثقة مرءوسيه جميعا، وسوف يكون ذلك أفضل عمل يكسب به احترام الجميع.