شاهدت التوك توك أول مرة منذ ما يقرب من ثلاثين عاما فى أثناء زياراتى للهند وبنجلاديش حيث كان يسير فى كل الطرق، حاملا ملايين الركاب فى نيودلهى ومومباى ودكا. ولا أعرف كيف دخل التوك توك إلى مصر أخيرا، وأضحى فى سنوات قليلة أحد أهم وسائل النقل الفردى ليس فقط فى القاهرة والمدن الكبري, وإنما الأهم من ذلك فى كل الأقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى ومدن القناة بلا استثناء تقريبا. ولقد تابعت تعليقات ومناقشات كثيرة أخيرا، خاصة فى مجلس النواب، بشأن تلك المركبة، وكذلك فى تعليقات صحفية متعددة، ولفتت نظرى التفاوتات الهائلة بين ما يكاد أن يكون رفضا مطلقا للتوك توك، والقبول المشروط به. الرفض المطلق عبرت عنها عبارات منسوبة مثلا إلى السيد اللواء محمد شعراوى وزير التنمية المحلية (أخبار اليوم 27/12/2018) وإلى عضوى مجلس النواب محمد الحناوى (البوابة 30/12/2018)، وجون طلعت (اليوم السابع 16/1/2019)...الذين جمع بينهم اعتبار أن التوك توك يشكل تهديدا للأمن القومي! ويبدو أن وجهة النظر هذه وما شابهها كانت أيضا وراء قرار رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك، غير أننى أتفق مع أعضاء مجلس النواب الذين هم أقرب إلى إيقاع الحياة فى الطرق وظروفها فى المدن والقرى المصرية الذين رفضوا هذا القرار وطالبوا بتقنين أوضاع التوك توك ووضع القواعد التى تنظم عمله، فلم تعد مركبات التوك توك (وعددها اليوم نحو ثلاثة ملايين!) وسيلة حيوية للنقل فقط، وإنما أضحت مصدر عمل ورزق لملايين الشباب إلى الحد الذى جعل كثيرا من المصانع لا تجد عمالة لها. وفضلا عن ذلك يوجد اليوم مالا يقل عن عشرين مصنعا لتصنيع وتجميع التكاتك، فضلا عن الصناعات المغذية لها...مما يعنى تقنين و توفيق أوضاع التوك توك نشاطا وصناعة. وأخيرا أقول بصراحة إن أمن مصر القومى أجل وأعظم بكثير من أن نقحمه فى موضوع التوك توك!.