وزارة المالية المصرية ترد على "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي

علقت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، على ما وصفته بأنه "تقرير مضلل" بشأن الدين الحكومي لبلادها. وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، مساء الأربعاء، في بيان له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي.

وأكد المرصد أن "ذلك التراجع قد أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأوضح المرصد في بيان له حول الرد على أحد التقارير، أن "ذلك قد تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري".

وأوضح أن "سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام انخفض ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

لم يكتف المرصد المصري بذلك، بل وصف التقرير الإعلامي الذي عرضته بعض وسائل الإعلام بأنه "غير مهني وغير دقيق، وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين".

وشددت وزارة المالية المصرية على التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات، مع احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تشويه الواقع المالي.

وتابع المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية أن "استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدا للصادرات السلعية والخدمية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :