النزاع بين اطباء مستشفى المطرية بالقاهرة وبعض أمناء الشرطة الذى وقع فى الأسبوع الماضى، والذى تابع المصريون تفاصيله على شاشة التليفزيون ثم فى وسائل التواصل الاجتماعى والصحف... يحمل إنذارا بخطر أشد وأهم بكثير مما يتصور البعض! إنه مرشح لأن يكون من نوع تلك الوقائع التى تكون بمثابة الفتيل الذى يشعل انفجارا كبيرا... لماذا؟ أولا، وقبل كل شىء، لأننا فى العالم الذى نعيشه الآن أصبحنا نطالع يوميا ــ عبر التطور الهائل فى وسائل التواصل الاجتماعى والمعلومات، بدءا من التليفزيون إلى الإنترنت والموبايل ــ الأحداث الهامة والمثيرة بالتفصيل وبسرعة البرق.. وقد انطبق هذا على النزاع إياه والذى يمكن ان يحدث مثله عشرات فى كل مستشفى وفى أى وقت! ثانيا، ان طرفى هذا النزاع هما الأطباء، وأمناء الشرطة. إن ذلك يذكرنا و ينبهنا إلى أن الاحتكاك بين الداخلية أى الشرطة، ممثلة بالذات فى جهاز أمن الدولة ــ من ناحية، وبين الشعب ــ من ناحية أخرى، كان هو السبب المباشر فى مظاهرات 25 يناير (عيد الشرطة) فى 2011 والتى تحولت إلى انتفاضة كبيرة فثورة أطاحت برأس النظام. ولكن النزاع هذه المرة هو بين جزء من الشرطة (امناء الشرطة) وليس الشرطة كلها، وجزء من الشعب (الأطباء) وليس الشعب كله. غير أن تداعيات الأحداث، والتصرفات غير المسئولة والمريبة يمكن أن تنقل المواجهة بسرعة لتكون ليس بين أمناء الشرطة والأطباء، وإنما بين جهات تتجاوز الأمناء وبين جهات تتجاوز الأطباء. إننى هنا أشير ــ وبرغم كل التحفظات المفهومة ــ إلى ما فوجئنا به من قرار للنيابة بإخلاء سبيل 9 من أمناء الشرطة من سراى النيابة بضمان وظيفتهم على اساس ان تحريات المباحث "لم تتوصل لصحة رواية الأطباء المبلغين، وأن أمناء الشرطة تحولوا إلى متهمين فى بلاغ الأطباء، وأن أحد الأطباء تعدى بالضرب على أمين الشرطة"؟! ما هذا؟ وكيف يمكن للرأى العام أن يصدق ذلك بعد أن شاهد بأم عينيه وقائع مخالفة تماما؟ ذلك ليس إطلاقا دفاعا عن الاطباء الذين يوجد بينهم ــ مثل كل المهن ــ الصالح والطالح، ولكننى أقول بكل وضوح وصراحة، إن هناك بعض الجهات تلعب بالنار، ولا تدرك العواقب الجسيمة لأفعالها...وعلى المسئولين ــ كل المسئولين ــ التنبه للخطر وتدارك الأمر!