ايهما أكثر فائدة للحكم والرأي العام المصري،ان نطالب الوزراء بالامتناع عن حضور حوارات علي الهواء مباشرة في برامج المحطات التليفزيونية كي لا يقع الوزير في زلة لسان تصنع مشاكل للحكم او تثير غضب الرأي العام وربما تطيح بمنصبه!؟،

لتصبح حوارات الوزراء كما اقترح البعض مسجلة مسبقا يسهل علي الوزير مراجعتها قبل النشر، لكنها تفقد مذاقها وحيويتها وتصبح مثل الخبز البايت الذي فقد طزاجته ثقيلة مملة تفتقد عناصر التشويق، سرعان ما ينصرف عنها المشاهدون؟!..

وهل يجوز ان تصبح مجرد زلة لسان يمكن ان تحدث لاي انسان مهما تكن قوة حضوره معيارا لتقييم أداء الوزير وكفاءته، حتي وان استغفر الوزير ربه درءا لاحتمالات الخطأ؟، بدعوي ان المطلوب في المرحلة الراهنة وزراء يستخدمون لغة أكثر احترازا، لا طعم ولا لون لها ولا رائحة، تخلو من حيوية التدفق الحر، لغة منافقة لاتعكس اي موقف!، علي حين كان المطلوب في فترة قريبة سابقة ان يكون الوزير ذرب اللسان جرئيا في خطابه يقدر علي افحام الخصوم، ولا مانع في بعض الاحيان من ان يكون شتاما يحسن التحرش بالمعارضة!؟.

إظن ان من حق الوزير الذي يدخل في نطاق مسئوليته مصالح الملايين من البشر ان يتصرف بكامل إرادته وفق مقتضي الحال، لا يقعده الخوف من ان يتصيد له البعض زلة لسان كما حدث مع الوزير المستشار أحمد الزند، رغم ان المستشار الزند استغفر ربه وهو يضرب مثاله علي ضرورة ان يكون الجزاء من جنس العمل..، واظن ايضا ان اصل المشكلة وجوهرها يكمن في مدي عدالة اعتبار ما يأتي ذكره في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن الرأي العام المصري!، وتصبح المشكلة أكثرة خطورة إذا اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي احد معايير تقييم شخوص الحكم، بينما يعرف الجميع ان الصورة التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي في الاغلب صورة كاريكاتورية مصنوعة، غالبا ما ترسمها حملات منظمة تستهدف التشويه، تقوم بها الميليشيات الالكترونية لجماعة الاخوان المسلمين التي تشن دون هوادة حملات من هذه النوع علي سياسات الحكم وشخوصه!، انني لا احاكم قضية المستشار الزند ولكنني اتساءل ماذا تكون النتيجة ان اصاب وزراؤنا الخرس يتحصنون بالصمت خوفا من ان يقعوا في زلة لسان!؟، وكأنه لا يكفينا الوزراء المرتعشي الايدي الذين يمنتنعون عن توقيع اي قرار خوفا من تحمل مسئولية مناصبهم!.