صندوق النقد يدعو إلى خفض الضرائب البريطانية والعودة لسوق العمل

قال صندوق النقد الدولي في تقرير شديد اللهجة إن هناك "حاجة ملحة لسياسات تدفع مزيداً من الناس إلى العمل في بريطانيا وتعزز النمو".وبالتزامن مع تقرير الصندوق، ذكر معهد الشؤون الاقتصادية أن خفض الضرائب والمزايا من شأنه أن يشجع ملايين الرجال العاطلين من العمل على العثور على وظيفة والمساعدة في حل أزمة البطالة.

وأظهرت أرقام صادمة الشهر الماضي أن عدد البريطانيين العاطلين من العمل من دون أن يبحثوا عن وظيفة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 9.25 مليون.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) فإن أكثر من خمس البالغين في بريطانيا الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و64 سنة غير نشطين اقتصادياً.

وقال صندوق النقد الدولي إن الرجال سيشجعون على العودة لسوق العمل من خلال خفض المزايا الحكومية وخفض الضرائب على الأرباح.

وأظهرت الأبحاث أن تحسين رعاية الأطفال والتدريب من شأنه أن يعزز عدد النساء في الوظائف، في حين أن رفع سن التقاعد من شأنه أن يبقي العمال الأكبر سناً في العمل لفترة أطول.

ولم يكُن تقرير صندوق النقد الدولي يتعلق ببريطانيا تحديداً، إذ إن المستويات العالية من الخمول الاقتصادي تمثل مشكلة عالمية، ففي الماضي تعرضت المؤسسة البحثية لانتقادات بسبب تشاؤمها في شأن الاقتصاد البريطاني.

وقال نائب رئيس حزب المحافظين السابق بريندان كلارك سميث لصحيفة "ديلي ميل"، "من الجيد أن نرى بعض المنطق الفعلي من صندوق النقد الدولي من أجل التغيير... لا أستطيع أن أتفق أكثر مع فكرة معالجة البطالة عن طريق خفض الفوائد، ومن المؤكد أن إصلاحاتنا من وزارة العمل والمعاشات التقاعدية كانت موضع ترحيب كبير".

ومن بين 9.25 مليون شخص غير نشطين اقتصادياً في بريطانيا، سُجل 2.8 مليون منهم بسبب المرض طويل الأمد، وهو أكبر عدد منذ التسعينيات، ويمثل الطلاب 2.6 مليون شخص و1.6 مليون شخص يعتنون بمنازلهم أو أسرهم و1.1 مليون بريطاني تقاعدوا مبكراً.

انفصال عن العمل منذ "كوفيد"

وأوضح متحدث باسم معهد الشؤون الاقتصادية أنه "منذ ’كوفيد‘، يبدو أننا نشهد انفصالاً عن العمل مدعوماً بالفوائد من بعض المجموعات... إن تغيير الحوافز يمكن أن يدفع كثيرين إلى تنحية المخاوف إزاء المشكلات الشخصية جانباً، والبحث بنشاط عن عمل".
اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية المنشورة الشهر الماضي أن هناك قرابة 700 ألف شخص يطالبون بالمزايا أكثر مما كان عليه الوضع قبل الوباء، في حين أن الفئة الأسرع نمواً هي أولئك الذين يعانون مشكلات الصحة العقلية.

وأعلن وزير العمل والمعاشات ميل سترايد في مارس (آذار) الماضي عن خطط لإعادة 150 ألف شخص يعانون مشكلات صحية عقلية خفيفة إلى العمل، قائلاً إن استجابة الأمة لمعالجة قضايا الصحة العقلية ربما تكون "تجاوزت الحدود"، إذ تصنف "مخاوف الحياة الطبيعية" على أنها أمراض.

وأضاف لبرنامج "اليوم" على "راديو 4" أنه "ربما يكون هذا اعتقاداً قديماً، لكن أعتقد بأن أصحاب الصحة العقلية عليهم العودة للعمل، فالعمل مفيد لهم".

خفض الضرائب وليس الحوافز

وقال "تحالف دافعي الضرائب" إن "النظام الضريبي في بريطانيا يقلل من الحافز على العمل الجاد للجميع، الصغار والكبار، الذكور والإناث، والعتبات الضريبية المجمدة إلى جانب مستويات الضرائب المعيقة على الشركات والتضخم المستمر تعني أن حزم الأجور تبدو كأنها تتقلص".

وصرح عضو البرلمان البريطاني السير جون ريدوود بأن صندوق النقد الدولي كان على حق في الدعوة إلى خفض الضرائب، ولكن ليس خفض الحوافز، مضيفاً "أوافق على أننا بحاجة إلى خفض الضرائب لإعادة الرجال إلى العمل ولكن ليس عن طريق تقليل المزايا، نحن بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الهجرة ذات الأجور المنخفضة وزيادة الأجور لتوفير الوظائف للسكان المحليين".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بيان لصندوق النقد الدولي يُذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

صندوق النقد الدولي يُوافق على تخصيص قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار