ملك البحرين يأمر بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار بهدف بناء بيئة سياحية

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسومًا بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار، بهدف إيجاد بيئة سياحية مستدامة واستغلالها, وسيكون من مهام اللجنة اقتراح المشاريع وتطوير البنية التحتية، ما يجعل جزر حوار منطقة جذب للمشاريع والاستثمارات السياحية.

وتسعى البحرين إلى تنشيط القطاع السياحي والترويج للسياحة الثقافية، حيث تمتلك المنامة عددًا من المتاحف والمواقع الأثرية العامة، وستدعم جزر حوار إلى القطاع السياحي بما تمتلكه من ثروات طبيعية وحياة فطرية.

وتتكون جزر حوار من 14 جزيرة صغيرة تشكل أرخبيلا من الجزر إلى الجنوب من البحرين، وكانت الجزر محل خلاف بين البحرين وقطر، وجرى عام 2001 حل الخلاف عن طريق محكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارًا نهائيًا بملكية البحرين لها.

ويشهد قطاع السياحة في البحرين نموًا مطردًا، فوفقا للإحصاءات الصادرة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، زار البحرين حتى الربع الثالث من العام الحالي 8.7 مليون سائح بزيادة 12.8 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2016.

ونما قطاع الفنادق والمطاعم في البحرين بنحو 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث، في حين توجد بالبلاد مشاريع تنموية قيد الإنشاء في القطاع السياحي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة من مشاريع البنية التحتية التي لا تزال قيد الإنشاء أو من المقرر البدء فيها قريبًا، تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 32 مليار دولار.

وتشكلت اللجنة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية وزير الأعمال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.

وتهدف اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار، بما يضمن إيجاد نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحيًا، فيما تباشر اللجنة مهامها في إطار السياسة العامة للبحرين وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة.

وسيكون للجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، بما في ذلك اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحيًا، وكذلك اقتراح الخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحيًا, كما سيكون من ضمن مهام اللجنة اقتراح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة، كذلك اقتراح إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر، واقتراح البرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحيًا وجذب المشاريع السياحية إليها، وستباشر اللجنة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.

وتبعد الجزر عن السواحل البحرينية نحو 16 كيلومترًا، فيما تصل مساحتها مجتمعة إلى نحو 52 كيلومترًا مربعًا، وتشكل الجزر منطقة طبيعية، حيث تعتبر موطنًا لكثير من الأحياء البحرية المهددة بالانقراض، كما تشكل موطنًا لبعض الأحياء البرية من أبرزها غراب البحر، كما تضم الجزر قطعانا صغيرة من المها العربي "الوضيحي" والغزال الدرقي.