لبنان يُطلق شبكة أمان اجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال إطلاق التسجيل على شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية، عن إطلاق منصة التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية.
كما أعلن عن بدء العمل على مشروع شبكة الأمان الإجتماعي بتمويل ودعم من البنك الدولي لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة في لبنان.
 وتابع: "سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة.
وقال، بعد إنتهاء مرحلة التسجيل اليوم لمدة شهرين ستخضع للتقييم،مضيفا عملية الدفع ستبدأ مطلع العام المقبل.
 بدوره تحدث وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار عن برنامجين: الأول عبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعية – أمان، والثاني عبر برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقديّة المعروف بالبطاقة التمويلية.
وأشار إلى أنه "في المرحلة الأولى، سوف نبدأ بتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعية – أمان، الذي يغطّي 150 ألف أسرة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً، و87 ألف طفل من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية .
وأضاف: "بالنسبة للدفع، المبلغ هو 20 دولارا عن كلّ فرد بالأسرة (6 أفراد كحد أقصى)، بخلاف مبلغ ثابت بقيمة 25 دولارا للأسرة الواحدة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى الذي يطلق فيها لبنان البطاقة التمويلية، ولم تفصح الحكومة من مصادر التمويل.
وأفاد تقرير لبناني الثلاثاء بارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3600 ليرة، و98 أوكتان 4000 ليرة.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" اليوم أن سعر بنزين 95 أوكتان بلغ 316 ألفا و600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 327 ألف ليرة.
يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.
وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة ال 25000 ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، كما أدى رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة إلى ارتفاع أثمانها بين 5 إلى 10 أضعاف.
وفي نهاية الشهر الماضي زادت أسعار المحروقات في لبنان بدرجة كبيرة لتصعد أسعار البنزين30%، لينتهي معها عصر دعم الوقود بلبنان.
ومع رفع أسعار الوقود في لبنان "البنزين والسولار" لتخفيف أعباء فاتورة الدعم، باتت السلع والخدمات الأساسية خارج نطاق عدالة إنقاذ الدولة.

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"