خبير قانوني يؤكد قرارات الحكومة بشأن موظفي غزة منعدمة المنطق

قال خبير قانوني فلسطيني يوم الأحد إن قرارات الحكومة بشأن إحالة موظفين في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر ومن ثم السماح لهم بالعمل مخالفة للقانون، فضلًا عن أنها منعدمة المنطق.

وأكد الخبير القانوني نافذ المدهون في تصريح لوكالة "صفا" الأحد أن إحالة الموظفين للتقاعد المبكر "مخالف لأبسط قواعد القانون الأساسي وقانون التقاعد، وهي خطوة لا تتمع بأي مشروعية قانونية".

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله أمس عن السماح لموظفي قطاعي الصحة والتعليم الذين أحيلوا للتقاعد مؤخرًا في قطاع غزة، الاستمرار بالعمل في وزاراتهم من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين في القطاع.

وأضاف المدهون "لا نستطيع القول إن السماح للموظفين بالعودة للعمل إنجار؛ لأن إحالتهم للتقاعد لا ينسجم مع أحكام القوانين أصلًا، والحكومة لا تُحمّل الشعب الجمائل".

ويرى الخبير القانوني أن السماح للموظفين بالعمل في وقت يتلقون فيه راتبًا تقاعديًا جاء "كيلا يُقال إن الحكومة أجبرت الموظفين على الجلوس في منازلهم".

وقال: "تركوا الخيار للموظف إما أن يبقى في عمله أو لا، ولا يمكن لأحد إجبار الموظف على العمل، وفي هذه الحالة سيكون مدللًا؛ فإما أن يجد أريحية في العمل وإما سيتركه دون أي قيود".

وتابع "لا يمكن أن يعمل الموظف بنفسية مستقرة وأمان وظيفي. كيف تحيله للتقاعد وتعطيه راتبًا أقل مما كان يتقاضاه. لا يوجد منطق في هكذا قرارات أبدًا".

وحثّ الموظفين على رفع قضايا ضد الحكومة لمخالفتها القوانين الأساسية الفلسطينية، مضيفًا "برغم أن قرارات القضاء لن تُحترم كما كان بشأن موظفي غزة، إلا أن اللجوء إلى القضاء حق لكل موظف، وأعتقد أن القضاء سيصدر أحكام في هذا الشأن".

ودعا المدهون للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن كل قرارات الأخيرة ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السماح للموظفين بالعمل بعد إحالتهم للتقاعد "جاء بعد ضغوط من الفصائل".

وذكر أن "كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات مخالف لقواعد القانون الأساسي، ورغم أنها حكومة توافق إلا أن إحداث تغيير عليها أفقدها شرعيتها القانونية".

وعلى مدار الأشهر الأخيرة اتخذت السلطة سلسلة إجراءات عقابية ضد غزة منها خصم أكثر من 30% من رواتب موظفيها في القطاع، وإعادة فرض ضريبة مضاعفة على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وتقليص 45% من خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لغزة.

وأعلن رئيس هيئة التقاعد في السلطة ماجد الحلو في 8 أغسطس الجاري إحالة أكثر من 7 آلاف موظف مدني في غزة للتقاعد المبكر معظمهم من قطاعي الصحة والتعليم.