الإمارات تطالب مجلس الأمن بالتصدي للاستيطان في الأراضي الفلسطينية

طالبت دولة الإمارات بتنفيذ القرارات الأممية كافة التي تدعو إسرائيل بالتوقف على الفور وبشكل كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإلى اتخاذ الإجراءات كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، من بينها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأشار السفير الزعابي في مستهل كلمة الدولة الى القرار التاريخي رقم " 2334 " عام 2016 لمجلس الأمن الذي يؤكد أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي سند قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وقال إنه بعد عامين من صدور القرار 2334 مازال بناء الجدار مستمرا وعدد المستعمرات يزداد، في حين اختفى حل الدولتين حتى قبل أن تتم مناقشته.

وطالب مجلس حقوق الإنسان أن يتحمل مسؤولياته بناء على ما اعتمده خلال السنوات الأخيرة من قرارات وتقارير المقررين الخاصين ولجان التحقيق، وأن يساهم في حدود ولايته في رفع هذا الظلم ووضع حدا للمستوطنات باعتبارها المحرك الأساسي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي والسبب الرئيسي الذي يعيق جميع مبادرات السلام.

وعلى الصعيد الإنساني، أكدأن آخر تقرير لـ"أوتشا" يشير الى أنه منذ عام 1967 تم إنشاء حوالي 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشددا على أن تأسيس المستوطنات وتوسيعها أدى إلى فقدان الممتلكات ومصادر الرزق والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات ومجموعة من التهديدات المتمثلة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين تشجعها غياب أية مساءلة دولية.

وأشار السفير الى أن دولة الإمارات أعلنت خلال قمة الظهران للقدس في شهر أبريل/نيسان 2018 عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والحزمة الثانية بقيمة 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".