الإعلان عن تصويب أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات

أعلنت وزارة العمل الأردنية، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على قوننة وتوفيق أوضاع العمال الوافدين  ​​المتزوجين من أردنيات، وأكّد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي، أن وزارة العمل قام بالتنسيب لمجلس الوزراء بتوفيق وقوننة أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات، حيث ورد إلى الوزارة العديد من الطلبات من أردنيات متزوجات من عمال وافدين، ويعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل وترتب عليهم غرامات سابقة، ولم يتمكنوا من قوننة أوضاعهم في الفترة السابقة والتي منحت للعمالة الوافدة بسبب هذه الغرامات.

وأضاف الغزاوي في بيان صادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي، أنّ مجلس الوزراء وبعد تداول هذا الموضوع في جلسته يوم الأحد، ونظرًا لأهميته الاجتماعية والإنسانية، وحتى لا تتعرض هذه العائلات للمشاكل أو التفكك الأسري، بسبب عدم تمكّن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات  من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم،  أو نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم، فقد قرر مجلس الوزراء إتاحة المجال للعمال "الوافدين المتزوجين من أردنيات" قوننة وتوفيق أوضاعهم شريطة أن يكون لدى هذه العائلات طفل واحد أو اكثر من أبناء الزوجات الأردنيات، وان يتم استيفاء مبلغ مقطوع مقداره "100" دينار فقط عن كل سنة أو جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل، على أن يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة المقبلة، حسب نظام رسوم تصاريح العمل "ساري المفعول".

ولفت الغزاوي إلى أن القرار أصبح ساري المفعول من اليوم ولمدة 3 أشهر من تاريخه، مشيرا إلى أنّ أبعاد هذا القرار له انعكاسات إيجابية على هذه الأسر ويحمل القرار بعدا إنسانيا واجتماعيا، كما يعكس حرص الحكومة الأردنية على توفير الحماية الاجتماعية للأردنيات المتزوجات من عمال وافدين ويسهم في استقرار هذه العائلات، وأهابت وزارة العمل في بيانها ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة من قبل هؤلاء العمال ومراجعة مكاتب العمل في مختلف المحافظات للبدء في توفيق وقوننة أوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم.