وزراء "القائمة العراقية" الثمانية يقاطعون جلسات مجلس الوزراء

بغداد ـ جعفر النصراوي أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في "القائمة العراقية" صالح المطلك، الثلاثاء، أن وزراء القائمة العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب المتظاهرين . وقال المكتب في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "نواب ووزراء القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي عقدوا اجتماعا في مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك صباح اليوم لمناقشة المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية، إضافة إلى تقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء".
وأضاف المكتب أن "وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء"، عازيا السبب إلى أن "ذلك هو موقف سياسي رافض لسياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع".
وأكد المكتب أن "الوزراء سيستمرون بتصريف الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للشعب العراقي".
وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعتبر، في الـ20 من كانون الثاني الجاري، أن المسافة ما زالت حتى الان بعيدة بين مطالب المتظاهرين والتحالف الوطني، فيما أشار إلى أن العراقية ستعقد اجتماعا استثنائيا لاتخاذ "قرارات مصيرية".
وتعد مقاطعة القائمة العراقية التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة، هي الثانية بعد مرور أكثر من عام على قرارها الذي أصدرته، في الـ19 من كانون الأول 2011، على مقاطعة وزراءها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط 2012، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وتتولى القائمة العراقية إدارة ثماني وزارات في تشكيلة الحكومة وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ(25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.