مليشيات مسلحة تهاجم "المؤتمر الوطني" الليبي وتمطر سيارة رئيسه بالرصاص

 طرابلس ـ مفتاح السعدي انتشرت قوات الأمن الليبية بأعداد ضخمة في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس كافة بعد أن قام مئات من المسلحين بمهاجمة مبنى المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) الليبي وإجباره على تعليق نشاطه. وكان المئات من المسلحين والمحتجين قد قاموا بمهاجمة مبنى البرلمان في وقت متأخر من، مساء الثلاثاء، الماضي كما تعرضت سيارة رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام والقائم بأعمال رئاسة الدولة الليبية ، لوابل من الرصاص.
وقال عضو مستقبل في المؤتمر الوطني محمد تومي "إننا قد نعلق أنشطتنا حتى نتمكن من إيجاد حل ، في أعقاب ما تعرضنا له من هجوم" .
وكان الهجوم قاد قام به المؤيدون لمشروع قانون العزل السياسي الذي يمنع المسؤولين في عهد القذافي من تقلد مناصب عامة ، وسط مظاهرات خوفا من قيام أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 200 عضوا ، برفض القانون.
وكانت أجهزة الأمن قد رأت نقل جلسة المؤتمر الوطني الثلاثاء الماضي إلى مقر معهد الأرصاد الجوية في جنوب المدينة في محاولة لتجنب أي أعمال عنف من جانب المحتجين التي نشبت أثناء وصول أعضاء البرلمان لمناقشة مشروع القانون.
وقد أحاطت المليشيات العسكرية المبنى وهاجمت واحد على الأقل من أعضاء البرلمان بينما احتمت النساء الأعضاء داخل المبنى.
وقد نشرت وسائل الإعلام الرسمية عدد من الصور الفوتوغرافية التي تظهر فيها سيارة محمد المقريف وهي سيارة تويوتا لاندكروزر وقد اصابها وابل من الرصاص ووجود خمسة ثقوب في زجاج السيارة الخلفي المضاد للرصاص.
ويضيف محمد التومي الذي كان يترأس لجنة قانون العزل السياسي ولكنه استقال منها بسبب مخاوف أمنية "لا يوجد جيش يحمينا ولا توجد شرطة تحمينا". و تابع أيضا "إن مجلس الوزراء لا يفعل أي شيء لحمايتنا ولا يمكنا العمل في مثل هذه الأجواء".
وكانت السفارة البريطانية قد أصدرت بيانا دعت فيه إلى تحسين الأحوال الأمنية وقالت "إن هؤلاء النواب تم اختيارهم ليمثلوا ليبيا ومن المهم منحهم المكان الآمن والأمان حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارتهم".
ولم تفسر الحكومة الليبية بعد أسباب عدم قيام وحدات الأمن بتوفير الحماية لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي ولم تفسر كذلك فشلها في ضمان إجراء تصويت جديد على مشروع القانون الأحد يحظى بالحماية والأمن. يذكر أن الجانب الأكبر من قواتها الأمنية يعتمد على المليشيات المسلحة.
وخلال الخميس انتشرت 12 شاحنة بلونها البيج ويعلوها أسلحة آلية حول مكتب رئيس الوزراء الليبي على زيدان، كما انتشر عدد مماثل من هذه السيارات في وسط المدينة حيث يتواجد فندق كورينثيان الذي يقيم فيه العديد من الدبلوماسيين.
يذكر أن قانون العزل السياسي كان هو أكثر القضايا الحاسمة التي أثارت جدلا داخل البرلمان الليبي منذ انتخابه في تموز/ يوليو الماضي . وتنص بنود القانون على فرض حظر على المسؤولين الرسميين في عهد القذافي من تولي مناصب حكومية أو المشاركة في الخدمة المدنية أو العمل في الشرطة أو القضاء أو البنوك والمؤسسات المالية.