محامو المعتقلين العراقيين يُطالبون بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات الجيش

 لندن ـ سليم كرم طالب فريق المحامين الممثل لمئات المعتقلين العراقيين السابقين، الثلاثاء من المحكمة العليا البريطانية، بـ "إجراء تحقيق عام وعلني بشأن المزاعم بشأن ارتكاب القوات البريطانية في العراق انتهاكات منهجية ومنظمة على نطاق واسع ضد المعتقلين من خلال التورط في أعمال وحشية مروعة وانتهاكات وترهيب". وقال فريق المحاماة المدافع عن عدد من العراقيين الذين سبق للجيش البريطاني اعتقالهم في العراق إن "اللجوء للقضاء وإجراء تحقيق، هو السبيل الوحيد لمنع الانتهاكات المنهجية المنظمة وأساليب التعذيب الوحشية في المستقبل".
وكان يشكو ما يزيد عن ألف سجين عراقي سابق من أنهم تعرضوا لإساءة المعاملة بصورة قاسية، بعد أن اعتقلتهم القوات البريطانية خلال فترة احتلالها لجنوب شرق البلاد على مدى خمس سنوات، بينما يقول آخرون من بينهم نساء وأطفال إنهم "تعرضوا لانتهاكات أثناء وجود ذويهم وأقاربهم من الرجال داخل المعتقلات البريطانية".
ويقول المحامي مايكل فوردهام إنه "آن الأوان لضرورة إجراء تحقيق عام في هذه القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق خلال الفترة من العام 2003 وحتى 2008".
وأضاف فوردهام أن "الانتهاكات كانت منهجية ومنتظمة، وتشكل جزءًا من ثقافة وتدريبات القوات البريطانية"، وأكد أن "إجراء تحقيق عام ومستقل، هو السبيل الوحيد، ليس فقط لتحديد من هو المسؤول عن تلك الانتهاكات، وإنما هو أيضًا السبيل للحيلولة من دون تكرار ذلك في المستقبل".
وقال إن "الدولة في بريطانيا يمكن أن تخل بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، إذا لم تقم بوضع أنظمة واتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك في المستقبل".
يذكر أن هذا الصراع القضائي قد امتد لأكثر من ثلاث سنوات بين فريق المحامين المدافع عن المعتقلين العراقيين وبين وزارة الدفاع البريطانية التي تحاول تجنب إجراء تحقيق عام في تلك القضايا.
وتنفي وزارة الدفاع البريطانية "وجود أي دليل على أن هذه الانتهاكات كانت منهجية"  وتؤكد أن "لجنة التحقيق التي سبق تشكيلها والمعروفة باسم هيئة المزاعم التاريخية في العراق، قادرة على كشف حقيقة ما حدث داخل معتقلاتها في العراق".
وقال متحدث باسم الوزارة إن "إجراء تحقيق عام سابق لآوانه، وغير مناسب، وسيستغرق وقتًا أطول مما استغرقته لجنة المزاعم التاريخية". وأضاف أن "الوزارة تنظر إلى الانتهاكات بجدية، وهو ما دفعها لتشكيل تلك اللجنة".
يذكر أن الكثير من الدعاوى الفردية التي حققت فيها لجنة المزاعم التاريخية، قد انتهت بسداد مبالغ تعويض. وخلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت الوزارة أنها "دفعت ما يقرب من 14 مليون جنيه لتسوية 205 دعاوى، إضافة إلى سداد 1.1 مليون جنيه إلى 22 مدعيًا آخر خلال الأسابيع الماضية". ويتم الآن التفاوض مع 180 آخرين من المعتقلين السابقين حول مبالغ التعويض. وهناك ما يقرب من 700 حالة أخرى في الطريق.
إلا أن فورد هام قال أمام المحكمة إن "لجنة الوزارة لم تكشف عن الأسلوب المنهجي المنتظم للانتهاكات"، كما اعترض المحامون كذلك على أن "اللجنة كانت تضم ضباطًا من الشرطة العسكرية الذين يخضعون لإدارة كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وهو ما يتنافى مع قواعد الحيدة".
وتركز معظم الادعاءات في تلك القضايا على عمل فريق استجواب القوات المشتركة الذي يكتنفه الغموض، والذي يعمل تحت إدارة ثلاثة أفرع من الأجهزة العاملة في مركز الاعتقال القريب من البصرة، والذي سبق وأن تم وصفه في إحدى المحاكم البريطانية بأنه "سجن أبو غريب البريطاني".
وتشير تسجيلات فيديو إلى "أساليب الاستجواب التي عانى منها المعتقلون والتهديدات بالقتل والحرمان الحسي والحرمان من النوم والتجويع". وكان أحد حرس فريق الاستجواب قد أكد لصحيفة "الغارديان البريطانية" بأن "هذه الانتهاكات كانت تتم بصورة روتينية واعتيادية". وقد استمعت المحكمة إلى تسجيلات تكشف عن تلقي الحرس في السجن أوامر لإيقاظ المعتقلين كل 15 دقيقة، وهو الأسلوب المعروف باسم عملية اليقظة التامة.
كما تشير الادعاءات إلى "تعرض المعتقلين هناك للضرب والركوع على الركبة في أوضاع مؤلمة، واحتجازهم في زنزانة صغيرة لا تزيد مساحتها عن متر، كما تعرض البعض لصدمات كهربائية، بينما عانى البعض الآخر من إهانات جنسية على يد جنديات بريطانيات".
وكانت صحيفة الغارديان خلال العام 2010 قد كشفت في تقرير لها عن أن "هذا الفريق  كان يتدرب سرًا مع غيره من أفراد الجيش البريطاني بشأن أساليب الاستجواب المهينة والمسببة للإرباك والحيرة والإنهاك والقلق والخوف، من خلال برنامج تدريبي يعلم المتدربين على الاستعانة بأساليب التهديد والحرمان الحسي والإرغام على التعري وإبقائهم عراة كلما رفضوا الانصياع إلى أوامر المستجوبين، وذلك على نحو يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف".