حالة من الإحباط في أوساط القيادة الفلسطينية بسبب تهميش الملف الفلسطيني

أكد مصدر فلسطيني مسؤول الجمعة، أن حالة من الإحباط السياسي تسود أوساط القيادة السياسية الفلسطينية، بسبب حالة التهميش غير المسبوقة التي تعيشها القضية الفلسطينية، والضغوط الدولية التي تمارس من اجل تجميد أي تحركات وأنشطة سياسية جديدة، في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة، وتجاهل الولايات المتحدة الأميركية للملف الفلسطيني على حساب ملفات أخرى.

وأوضح المصدر أن الملف الفلسطيني لم يكن مدرجا على أجندة القمة الخليجية الأميركية التي انعقدت مؤخرا، وإنما ألحق بها في اللحظات الأخيرة ليكون رد الإدارة الأميركية على القيادة الخليجية بأنه "لا مجال لحل القضية الفلسطينية في عهد الرئيس اوباما".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تخطو أي خطوات من شأنها أن تزعج الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية التي تقود حاليا حملة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، موضحا أن"هذا يؤثر على أولوية الملف الفلسطيني".

وأشار إلى أن "حالة الإحباط السياسي التي تسود حاليا، لها أسباب أخرى داخلية، أهمها فشل المصالحة مع حركة حماس وانسداد أفق إنهاء الانقسام الفلسطيني" موضحا أن هناك "ضغوطات كثيرة تمارس على الجانب الفلسطيني حاليا، من أجل تجميد خطوات التوجه إلى أي مؤسسات دولية جديدة، أو التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، أو التقدم بقرار جديد لمجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال".

وتابع "الجانب الفلسطيني لا يرغب في الدخول بمواجهة مع أي طرف في ظل التعقيدات الحالية، لكنه سيواصل تدويل القضية الفلسطينية بحكمة وحذر" مؤكدا أن الرئيس عباس وخلال خطابه الذي ألقاه أخيرًا لمناسبة ذكرى النكبة، أعاد تجديد التأكيد على الشروط الفلسطينية مقابل استئناف المفاوضات، وهو ما يعني رفضه لأي مقترحات أميركية أو أوروبية، تقضي بالعودة إلى المفاوضات دون شروط.

وكانت فرنسا تقدمت بمبادرة لاستئناف عملية السلام، رفضتها إسرائيل، فيما طالبت أميركا بتجميدها، بينما كان الرد الفلسطيني واضحا في خطاب الرئيس بخصوص أي مفاوضات مقبلة حين بيّن "أن العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تتطلب ثلاثة أمور وهي وقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وخصوصًا الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام 2017".

وذكر الرئيس عباس في خطابه إن الإجابة على هذا الموضوع مرهونة بمواقف الحكومة الإسرائيلية، وانه" في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الشروط وواصلت نهجها السابق فان الفلسطينيين سيواصلون تدويل الصراع بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد".