العليا للانتخابات تحذر من اندساس عناصر بين القضاة المشرفين على الاستفتاء

القاهرة ـ أكرم علي دعا أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، زغلول البلشي جموع المصريين المتجهين إلى الاستفتاء على الدستور المصري السبت، بضرورة الاطلاع على كارنيه كل قاضٍ مشرف، وتصويره في حالة الشك فيه، نافيًا في الوقت نفسه محاصرة المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي طالبت فيه جبهة الإنقاذ الوطني بالتصويت بـ "لا" على الدستور.
ونفى البلشي ندب أساتذة جامعة من أسيوط للإشراف على الاستفتاء، وأضاف "بلاش كلام مرسل، هناك جهات رقابة وصحافيين، الكل يذهب ويصور القضاة ويصور كرنيهاتهم، عيب أن يقال هذا، مفيش شفافية أكثر من كدة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه أصدر تعليماته للقضاة بإبراز كارنيهاتهم لكل من يطلبها.
وأوضح أمين اللجنة العليا للانتخابات أن مسؤولية تأمين اللجان من الخارج هي مسؤولية الداخلية، أما داخلها فهي مسؤولية القاضي، الذي لن يسمح بالدعاية، وسيتم تحرير محاضر بالنيابة العامة لمن يروّج للدعاية داخل اللجان.
وأشار البلشي إلى أن النتائج ستعلن فور انتهاء عملية التصويت، وأن الفرز سيكون علانية، ومن يريد المتابعة والمراقبة عليه الذهاب فهذا متاح، وأنه سيعلّق كشفا بالنتيجة على باب اللجنة.
وأكد البلشي أنه أصدر تعليمات مشددة للقضاة بضرورة اليقظة للبطاقات الدوارة، مع التأكد على وجود الحبر الفسفوري، ورؤية وجوه المنتقبات عن طريق السيدات الموجودات باللجان.
وعلى صعيد آخر عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى مؤتمرًا صحافيًا مساء الجمعة في مقر حزب المصريين الأحرار، دعت فيه جموع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"لا".
وقال مؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني "إن الجبهة تدعو جموع الشعب المصري إلى النزول للاستفتاء والتصويت بـ"لا" على الدستور، ونثق في قدرات الشعب المصري على إسقاط دستور لا يستمع إلى توافق وطني".
وأضاف صباحى، خلال كلمته في المؤتمر: "إن حرص الجبهة على استقرار الوطن يدفعنا للتصويت بـ"لا" على دستور سيؤدي إلى انشقاق وطني، ونحن لن نقبل دستورًا بالإكراه، أما لو قلنا لا فسنفتح الباب لتوافق وطني وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل المصريين".
وتابع صباحي "نثق أن المصريين يتطلعون إلى ضمان حقهم فى لقمة عيش وبيت مستور، وهو ما لا يحققه هذا الدستور، ولن يوافق المصريون على دستور لا يحمي الفقراء ولا يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، ولم يشتمل على توافق وطني، ونثق في الله ثم الشعب المصري الذي سيحتشد غدا أمام اللجان للتصويت بلا".
فيما قال رئيس حزب "مصر الحرية" عمرو حمزاوي: "إن الجبهة أعلنت من اللحظة الأولى موقفها من الدستور وهو الرفض، وعبرنا عن ذلك بمسيرات حاشدة وسندعوا المصريين للتصويت بـ"لا" على الدستور، وأن لديهم استطلاعات رأي تؤكد أن المصريين سيصوتون بـ"لا"، وذلك إن لم يحدث تزوير أو انتهاكات".
وتعليقًا على إن كان نتيجة التصويت بنعم، قال حمزاوى: "سنواصل كفاحنا السلمي ضد دستور لا يليق بمصر، ويلزم المواطن بتقديم شهادة فقر للحصول على الرعاية الصحية، ويرسخ لدولة الاستبداد، وسنستمر، ونحن على ثقة تامة إن النتيجة ستكون لا للدستور، إن لم يحدث تزوير".
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار "إن ما يمنع تزوير الاستفتاء هو نزول الشعب المصري والاحتشاد للتصويت، لوقف أي محاولات للتلاعب في أصواتهم".
وهدد أبو الغار قائلًا "لن نسمح بالتزوير وأى محاولات للتلاعب سنفضحها أمام الرأى العام، وسنقف أمام اللجان نراقب أية انتهاكات مؤكدًا أن "الإخوان" يستخدمون كل مؤسسات الدولة لصالح الحشد بالتصويت بنعم، وهو ما سنرصده وسنقف ضده".
ونفى حسين عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، ما تردد عن قبول عدد من قيادات جبهة الإنقاذ لتعيينات بمجلس الشورى، قائلاً: "نرفض الدخول في أي مواءمات أو ترضيات".
وأكد  عضو جبهة الإنقاذ الوطني، الدكتور وحيد عبد المجيد، أن قيادات الجبهة لم تشارك في أية من الجلسات حول مقاعد في مجلس الشورى، لافتًا أن الجبهة غير معنية بتعيينات مجلس الشورى، لأنه مجلس باطل وفقًا لقرارات المحكمة الدستورية.
ودعا عبد المجيد، جموع المصريين للاحتشاد على صناديق الاقتراع والتصويت بـ"لا" على دستور يرسخ استبداد جماعة الإخوان المسلمين.