"العرب اليوم" يكشف عن التعديلات المرتقبة في مناصب ولاة دارفور

الخرطوم ـ عبدالقيوم عاشميق أكدت مصادر سودانية مطلعة، لـ"العرب اليوم"، أن التعديلات المرتقبة في قيادة حكومات بعض ولايات دارفور، سيُعلن عنها قريبًا جدًا، وأنه بات في شبه المؤكد أن يتولى منصب والي شرق دارفور، خلفًا للواء محمد فضل الله، وأن ولاية وسط دارفور أيضًا التي يتولاها يوسف تبن سيطالها التغيير، بالإضافة إلى ولاية جنوب دارفور، وربما يشمل التعديل أقدم ولاة الإقليم، والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر.
وقالت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، "إن عبدالحميد موسى كاشا يعود إلى المنصب الحكومي، بعد نجاحه في قيادة مبادرات  للصلح القبلي، نجحت في إطفاء نيران احتراب قبلي هناك، وكان كاشا واليًا على جنوب دارفور لكنه رفض بعد التقسيم الجديد للولايات مغادرة منصبه إلى شرق دارفور، لكن محاولات إقناعه بالمنصب أفلحت أخيرًا".
وأكد وزير الدولة في وزارة الحكم الاتحادي السابق، وعضو مجلس الولايات الحالي عمر سليمان، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن التعديلات المرتقبة مرتبطة بمحادثات الحكومة السودانية الحالية مع حركة "العدل والمساوة" في الدوحة، وبمتطلبات العملية السلمية في الإقليم، وأنه بموجب اتفاق سابق تم في الدوحة أصبحت ولاية غرب دارفور من حصة الحركة في المناصب الحكومية، وأسندت إلى أحد نواب رئيس الحركة حيدر قالوة كوما.
وأضاف سليمان، أن "التعديلات لا ترتبط بتقديرات شخصية لأداء من سيغادرون مواقعهم، إنما القضية مرتبطة بتقييم المؤسسات المعنية بمراجعة ومتابعة الأداء في مختلف جوانبه، ولتقديراتها التي تراعي تحقيق المصلحة العامة، كما أن التعديلات اقتضتها الظروف الصحية لبعض الولاة، فوالي شرق دارفور اللواء محمد فضل الله، ظل لفترة يتلقى العلاج في الخارج، وقد لا تسمح ظروفه الصحية بتصريف أعباء الولاية.
وعلق الناشط  الدافوري محمد عبدالله بالقول، "إن التعديلات المرتقبة تأتي في الدرجة الأولى لسبب تدهور الوضع الأمني في كثير من مناطق دارفور ، بالإضافة إلى الوضع الهش في الولايات الجديدة (شرق دارفور ووسط دارفور)، فكل ذلك يستدعي المراجعة، واعتقد أن مخاوف الناس على الأرض تحذر من أن تدهور الأوضاع قد يصل إلى ما يُشبه العمل المسلح ضد النظام، حتى في المناطق المصنفة بأنها آمنة نسبيًا، ولابد أن يطال الإصلاح غالبية ولايات السودان إن لم تكن جميعها، وهذا هو المخرج الوحيد من الأزمة".
وطالب عبدالله، الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، بمراجعة أداء الوزارات القريبة من القصر الجمهوري، مضيفًا "لابد من ذلك حتى لا نجد أنفسنا أمام حالات فوضى تقضي على الأخضر واليابس، وإن من أخطاء المركز الفادحة اعتماده على أفراد بعينهم منذ تسلم الرئيس عمر البشير للسلطة في العام 1989 إلى يومنا هذا، وقد تدفع الحكومة المركزية ببعضهم إلى دارفور ضمن التعديلات المرتقبة، وبهذا نعود من جديد إلى المربع الأول مربع الأزمات، والخلل الأمني والفساد المالي".
وكان النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان طه، قد أشار في مؤتمر صحافي انعقد، الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات مرتقبة في قيادة حكومات بعض ولايات دارفور، من دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.