الرئيس اليمني يطالب البحرين بوقف الأموال الإيرانية إلى معارضيه

صنعاء ـ علي ربيع وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، إلى العاصمة السعودية، الرياض،  للمشاركة في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، بعد أن أنهى زيارة لمملكة البحرين، عقد خلالها على مدار يومين مباحثات مكثفة مع الملك البحريني وولي عهده، بخصوص تطوير العلاقات بين البلدين، في حين أكدت مصادر مقربة من الرئيس اليمني أن الهدف الرئيسي من الزيارة، كان لبحث السبل الكفيلة بوقف تدفقات الأموال الإيرانية، التي يتم تمريرها عبر البنوك البحرينية والجمعيات الخيرية، إلى المعارضة اليمنية المطالبة بانفصال جنوب اليمن، فضلاً عن المعارضة الشيعية في شمال اليمن، بزعامة الحركة الحوثية.
وكانت المصادر الرسمية اليمنية، قد ألمحت إلى ذلك ضمنًا، ونقلت عن الرئيس هادي قبل مغادرته اليمن، قوله" الزيارة تكتسب بعدًا أخويا في إطار العلاقات المنبثقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية التشاور فيما يتصل بمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وكيفية مواجهة تلك التحديات التي تحاول وفق أجندة خارجية تحقيق مطامع نفوذ يتجدد كل ما هبت الرياح العاتية هنا أو هناك".
وفي حين حظي الرئيس اليمني باستقبال بحريني رسمي، قلده الملك البحريني أعلى وسام في المملكة، تعتبر مملكة البحرين خارج نطاق دول الخليج الرئيسية التي التزمت ضمن  المانحين الدوليين لدعم الاقتصاد اليمني خلال الفترة الانتقالية، نظرًا لشحة الموارد في هذه المملكة الصغيرة التي تعاني من اضطرابات سياسية، تقودها المكونات الشيعية ذات الغالبية السكانية، ما يرجح هدف زيارتها من قبل الرئيس هادي، والذي كشف عنه مقربون منه، قالوا لـ"العرب اليوم" إنه يتمثل  في طلب هادي تعاون البحرين لمساعدة بلاده في تجفيف منابع الأموال الإيرانية التي تأتي عبر بنوكها وجمعياتها الخيرية لتصل إلى  يد الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن اليمن، ويد الحركة الشيعية التي تسيطر على صعدة وأجزاء أخرى من شمال اليمن.
في السياق نفسه، قالت المصادر الرسمية اليمنية، الأحد، "إن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية استقبل في مقر إقامته في العاصمة البحرين المنامة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لمملكة البحرين"، مشيرةً إلى أن اللقاء" تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق أمن واستقرار البلدين الشقيقين وتعميق التعاون والشراكة الاستراتيجية على مختلف الصعد"، وقالت إن الرئيس هادي استعرض في اللقاء "جملة التطورات التي تشهدها اليمن ودور دول مجلس التعاون الخليجي وإسهامها الفاعل لإنجاح التسوية السياسية في اليمن من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والتي قطعت شوطا كبيرا من خلال الانتهاء من مرحلتها الأولى والولوج إلى المرحلة الثانية التي سيكون أساسها انطلاق مرحلة الحوار الوطني الذي يعلق عليه آمال كبيره لرسم ملامح مستقبل اليمن الجديد."
كما نقلت المصادر عن ولي العهد البحريني أنه " أعرب عن سعادته للجهود المثمرة والتحولات الإيجابية التي تمكنت القيادة اليمنية من تحقيقها للشعب اليمني خلال فترة زمنيه وجيزة لإرساء معالم الأمن والاستقرار والتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات التي واجهت اليمن خلال الفترة الماضية"، وقالت إنه "أكد على ضرورة تفعيل اللجنة اليمنية البحرينية المشتركة للوقوف على مختلف المواضيع و القضايا التي تهم البلدين الشقيقين والارتقاء بالتنسيق والتعاون إلى آفاق أوسع وأرحب"
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الرئيس اليمني لـ"العرب اليوم" أنه "طلب خلال مباحثات السبت، مع العاهل البحريني، الذي تربطه علاقات جيدة مع قادة المعارضة الجنوبية الموجودين خارج اليمن، أن يقود الأخير، مساعي أخيرة لدى هذه القيادات، لإقناعها بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تعد له صنعاء في إطار تنفيذها لبنود الخطة الخليجية التي وافقت عليها الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد في 2011عقب الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح".
وقالت المصادر "إن الرئيس هادي، أبدى التزامه الكامل بدعم هذه القيادات وتوفير الحماية الأمنية لها، شريطة أن تعود إلى اليمن، للمشاركة في مؤتمر الحوار" مؤكدًا للعاهل البحريني "نفاد صبره جراء الرفض المتواصل من قبل هذه القيادات لمؤتمر الحوار الوطني على أساس الوحدة الوطنية"، وأنه(هادي) "سيقرر المضي في قيادة بلاده للحوار، من دون هذه القيادات في حال أصرت على مواقفها المتشددة".
على الصعيد نفسه، أكدت المصادر نفسها أن الرئيس هادي سينتهز فرصة حضوره القمة الاقتصادية التي تستضيفها الرياض، لإطلاع المسؤولين السعوديين على آخر مستجدات الأوضاع اليمنية، خاصة ما يتعلق  بمسار التسوية السياسية في بلاده، والإصلاحات التي أقدم عليها لتوحيد الجيش والأمن، بالإضافة إلى طلب تدخلهم لدى قيادات عسكرية تربطها علاقات وطيدة مع السعودية لإقناعها بالرضوخ لقراراته التي من المرتقب أن تصدر مطلع شباط/فبراير المقبل، والتي ستقضي بإقالتها من مناصبها، في سياق عملية تحديث الجيش في بلاده وإعادة هيكلته، خاصة بعد أن أزاح من مفاصله كل المقربين من سلفه صالح.
كما توقعت المصادر، "أن يبحث الرئيس هادي مع العاهل السعودي، وسائل جديدة للضغط على  المعارضين الجنوبيين في الخارج للمشاركة في الحوار، والتخلي عن شعارات "الانفصال واستعادة دولة الجنوب"، وقالت "إن هادي سيطلب من السعوديين أن يضمنوا لقيادات الحراك الجنوبي، مقابل مشاركتهم في الحوار الوطني الشامل، المرتقب، أن تكون نتائجه مرضية لتطلعات الجنوبيين في نظام حكم جديد ودستور ينص على الفيدرالية الاتحادية بين شمال اليمن وجنوبه، مع الاتفاق على التفاصيل الأخرى على طاولة الحوار، بما في ذلك توزيع الثروة والتمثيل السياسي في السلطة المركزية".
وفيما يؤمل الرئيس اليمني، أن تنجح المساعي السعودية والبحرينية في الدفع لإنجاح الحوار الوطني في بلاده، توقعت المصادر أن يؤدي الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الدولي في صنعاء إلى حلحلة الكثير من الأمور العالقة في طريق الحوار في اليمن، وقالت "إنها ترجح انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي والذي كان الرئيس هادي قد كشف عنه في وقت سابق، في نهاية الشهر الجاري كانون الثاني/يناير، فيما رجحت مصادر سياسية أخرى "أن يتأخر الاجتماع ليتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب هادي رئيسًا لليمن في شباط/فبراير المقبل".
في غضون ذلك، انتهى ظهر الأحد، الموعد الذي كانت قد حددته اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل في اليمن، لاستلام قوائم ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار،  بالإضافة إلى إغلاق باب التقدم بطلبات الترشح للمشاركة في الحوار ضمن حصة مكونات الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، فيما توقعت مصادر في لجنة الحوار، أن تمدد اللجنة يومين إضافيين للأحزاب والقوى السياسية، بينما تستمر في تلقي طلبات الترشيح عن مكونات الشباب والمرأة والمنظمات إلى الخميس المقبل.
وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارًا رئاسيًا، الجمعة، قضى بتعيين الدكتور أحمد بن مبارك أمينًا عامًا لمؤتمر الحوار الوطني، كما قضى بتعيين نائبين له، أحدهما امرأة، وكلفهم ببدء التحضيرات لانعقاد المؤتمر الذي كانت اللجنة الفنية التحضيرية قد حددت مقاعده بـ565 مقعدًا، من بينها 120 مقعدًا للشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، بالتساوي بين هذه المكونات الثلاثة، في حين يتوقع أن يصدر قرارات أخرى تحدد موعدًا لانطلاق الحوار، ومكان انعقاده، وأسماء المشاركين فيه، والمدة الزمنية لإنهاء أعماله.