إسرائيل تتحدى قرار الاعتراف بدولة فلسطين بمزيد من الاستيطان

القدس المحتلة ـ ناصر الأسعد أعلنت إسرائيل عن توسيع نشاطها الاستيطاني خلال موافقتها على خطة بإنشاء 3000 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وذلك في تحد لعملية التصويت التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي كان قرارها بمثابة اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية، خلال حصولها على صفة  "دولة مراقب غير عضو". وقالت صحيفة يدعوت أحرونوت على موقعها على شبكة الإنترنت إن المجلس المصغر الداخلي المكون من كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو قد وافق على تلك الخطة الخميس الماضي، وذلك في الوقت الذي وافقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الارتقاء بوضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية وإصدار قرار بمنحها صفة "دولة" بدلًا من صفة "كيان"، وهو القرار الذي ترفضه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أيضًا على تلك الخطط الاستيطانية وقالت في تقرير لها أن الوحدات السكنية الجديدة هي جزء من "موجة من الإنشاءات" التي تخطط لها إسرائيل، والتي تعتبر القدس بمثابة عاصمتها الموحدة والتي تهدف إلى الاحتفاظ بشريط من المستوطنات في الضفة الغربية ضمن أي معاهدة سلام يمكن إبرامها مع الفلسطينيين في المستقبل، ولم يصدر  عن المسؤولين الإسرائيليين أي تصريحات مباشرة عن هذه الخطط الاستيطانية. يذكر أن مجلس الوزراء المصغر بقيادة نيتانياهو غالبًا ما يعقد اجتماعاته في سرية تامة عند اتخاذ الإجراءات التي تحتاج فيما بعد لمناقشتها والحصول على الموافقة الرسمية لمجلس الوزراء ككل. المعروف أن كافة أغلب بلدان العالم والقوى الدولية تعتبر أن إقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، أمرًا غير مشروعًا وانتهاك للقوانين الدولية، كما يرغب الفلسطينيين في دولة فلسطينية موحدة تضم قطاع غزة الذي سبق وأن انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 2005 والذي تديره حاليًا حركة حماس. كان قرار الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 عضوًا قد وافق بأغلبية ساحقة على الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة؛ كأمر واقع وذلك في أعقاب قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمطالبة الأمم المتحدة منح الدولة الفلسطينية الاعتراف الذي تأخر كثيرًا