أحزاب "الجبهة" تستهجن المعالجة الظرفية للأزمة السياسية الجزائرية

الجزائر- حسين بوصالح جدّدت مجموعة "الجبهة الوطنية"، التي تضم أحزابًا ومنظمات الدفاع عن التراث، استهجانها للطريقة التي تعامل بها السلطة الجزائرية المشاكل التي تعترض المواطن الجزائري، مشيرة في بيانها، الأربعاء، إلى أن الانتفاضات العديدة، التي قادها الشباب، ضد البطالة والمحسوبية والفقر والتهميش قد أعطت أجوبة واضحة للساعين إلى حصرها في دائرة المطالب الاجتماعية، ويريدون عزلها عن التوجهات السياسية الغامضة ، التي تبنتها السلطة، وصمّت آذانها عن صرخات ترفض التحمل أكثر.وأضاف بيان المجموعة، التي اجتمعت في مقر حزب "جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة"، أن "الممارسات الخاطئة والمواقف الارتجالية والمعالجات الظرفية للأزمة السياسية المستحكمة كلها سلوكات منحرفة، قد شوهت صورة الجزائر في الخارج، وعرضتها لانزلاقات خطيرة، كان من أبشع ثمارها البؤس، والظلم، والاختطاف، والاغتصاب، والقتل، والتعدي على الحرمات، واختلاس الأموال العمومية، ورهن السيادة الوطنية، وتهديد مستقبل الأجيال، والتخلي عن الطفولة البريئة، والشباب، ودفعهم للانتحار والانحراف" .وأكدت أحزاب "الجبهة الوطنية" أن "تدهور القدرة الشرائية، رغم الزيادات غير المدروسة لرواتب بعض فئات العمال، قد زاد من توسيع الفجوة بين أبناء الجزائر، وانحرف بالتحولات الاجتماعية عن أهدافها المرسومة، أمام طغيان اقتصاد الحاويات، والاعتماد المفرط على ريوع النفط، وأن المعالجات الخاطئة بمحاولة تغيير الوجوه، والاستمرار في الممارسات والسياسات والتصريحات ذاتها، وتزوير الانتخابات، لم تحجب الحقائق المرة عن الرأي العام، ولم تغير شيئًا من الواقع المزري، الآخذ في التعفن والتعقيد، أمام الحلول الظرفية والترقيعية".ووصفت مجموعة الأحزاب النظام أنه "انتهى معنويًا من عقول وقلوب الشعب، ولم يستوعب دروس الانتفاضات الشعبية، ومازال رغم كل الانهيارات في محيطه يعمل على إقناع نفسه بتجديد أرشيف الخزانة القديمة،من خلال إصلاحات زائفة، وخطب تعود إلى عهد الأحادية، أساءت نتائجها إلى ما بقي من هيبة المؤسسات الدستورية، بعد مهزلة الانتخابات الماضية، التي كرست ديمقراطية الواجهة المفروضة علينا جميعًا بقوة التزوير".وأكد المجتمعون أنهم "يدقون ناقوس الخطر، في وجه الذين رهنوا مستقبل الأجيال للمجهول، ومازالوا مُصرين على تحطيم قيم الشعب، وتفكيك منظومته الأخلاقية، وتكافله الاجتماعي، ونسف آخر ما بقي من رصيد الثقة بين الشعب والدولة، بعد أن شرعنوا للفساد والاستبداد"، محذرين من "تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام، وإدارة شؤون البلاد بالوكالة والتفويض، وتحمل المسؤولية كاملة، لمن بأيديهم القرار السياسي"، كما نبهوا إلى "ضرورة إعادة النظر في مسار الاصلاحات، واستدراك الأمور باغتنام فرصة الاستحقاقات المقبلة، لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم، لتعود الكلمة للشعب، بغير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته".