50 عراقيًا يدَعون المرض العقلي للحصول على استحقاقات في بريطانيا

صورة من الارشيف لعناصر من الجيش البريطاني في العراق  لندن ـ ماريا طبراني يواجه نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا عملية احتيال منظمة، أدت إلى تكاليف باهضة، حيث تناول بعض اللاجئين العراقيين عقاقيرًا لعلاج أمراض عقلية وهمية، حتى يتمكنوا من الحصول على استحقاقات وصلت تكاليفها إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية. وأكدت تقارير صادرة عن وزارة العمل والإسكان البريطانية أن 50 عراقيًا حصلوا على حق اللجوء لبريطانيا، بعد أن إدعوا أنهم يعانون من الاكتئاب أو متلازمة ما بعد صدمة الصراع في العراق، الأمر الذي تناولوا لإثباته عقاقيرًا للعلاج من أمراض عقلية وهمية، ليزعموا بعد ذلك بعجزهم عن دفع تكاليف الحياة، وذلك بعد حصولهم على مزايا الإسكان، بقيمة تصل إلى 2000 جنيه إسترليني أسبوعيًا، منهم من يحمل جوازات سفر هولندية ودنماركية، ويعتقد أنهم يعيشون على إعانات أخرى في بلدان الاتحاد الأوروبي، مع السماح لهم أيضًا بالبقاء في المنازل، التي يمولها دافعي الضرائب البريطانيين.
وتم الكشف عن الفضيحة عندما قامت مسؤولة مكافحة الغش في مجلس "وستمنستر" في لندن ليندسي هول بالتحذير، عقب زيادة كبيرة في المطالبات بالإعانة للسكن، بعد السماح بالسكن المحلي في العام 2008، حيث قالت "لقد تم تغطية النقاش بشأن إساءة استخدام نظام الرعاية الاجتماعية، ولكن هذه ليست لعبة مطاردة الساحرات، إنها مسألة إجرام، ذهب هؤلاء الرجال إلى أقصى الحدود لارتكاب جرائم الاحتيال للحصول على الفوائد، في بعض الحالات يتناولون أدوية وهمية تسبب الهذيان، لإقناع الأطباء أن لديهم إعاقة عقلية، أو إجهاد ما بعد الصدمة، وللحفاظ على هذه الحيلة يواصلون تناول ثمانية أو تسعة أدوية بانتظام، وهي موصوفة من قبل الأطباء لعلاج مرضهم الوهمي، وهو ما يضيف تكلفة إضافية لنظام الرعاية الصحية (NHS)، ويمكن أن تمنح هذه الفوائد لأشخاص لأجل غير مسمى، حتى أنهم سيتمكنوا من مغادرة بريطانيا، والاستمرار في الحصول على هذه المزايا"، موضحة أن "الفضيحة لفتت انتباهها بعد شكوى السكان العراقيين في المنطقة من أن الغش أصبح خارج نطاق السيطرة، ولكن هناك مخاوف كبيرة من تداعيات التحدث علنًا، لسبب العصابات الإجرامية التي تقف وراء ذلك، ففي بعض الشقق التي حصرناها، وجدنا أن 95% من الناس الذين يعيشون هناك لم يكونوا هم المطالبين بإعانات الإسكان في هذه العقارات، إن تكاليف السكن وحدها، عندما بدأنا التحقيق، كانت أكثر من مليون جنيه إسترليني، وتاريخيًا يمكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير، وفي الوقت نفسه كان علينا إغلاق مراكز الرعاية اليومية، التي لعبت دورًا حيويًا في المجتمع المحلي، لأننا لا يمكن أن نتحمل 100 ألف جنيه إسترليني في السنة للحفاظ عليها مفتوحة".

من جانبها، قامت وكالة الجريمة المنظمة والخطيرة "SOCA" بالتحقيق، وأكدت أن "في بعض الحالات سَهَلَ بعض الموظفين الفاسدين هذا النشاط الإجرامي، غالبًا ما يقدم المحتالين أدلة زائفة، وأحيانًا تحت تسمية مؤسسة وهمية، للتأهل لإعانة الإسكان على أساس الأجر المنخفض، حيث قام وكلاء العقارات بتسهيل وصول المُدَعين إلى عقارات ذات قيمة إيجار عالية، وفي حالات عدة تم اكتشاف أن المدعي الأصلي لم يعد مقيمًا في المملكة المتحدة، حيث أن أصحاب المطالبات غادروا لفترات طويلة، تتجاوز الـ 12 أسبوع، وما زالوا يحصلون على إعانة الإسكان، وأنه من الصعب على وزارة العمل والمعاشات تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص داخل أو خارج المملكة المتحدة".