حكومة كردستان تؤكّد تعليق عقوبة الإعدام منذ 2008

أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس أنها علّقت عقوبة الإعدام منذ عام 2008، معلنة أنها أجرت الكثير من التحسينات في أوضاع السّجناء والسّجون في الإقليم. وقال مسؤول ملف متابعة التقارير الدولية ونائب مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، في مؤتمر صحافي عقده  للرد على تقارير لهيئة حقوق الإنسان المستقلة في الإقليم والتي أشارت إلى وجود انتهاكات ضد السجناء في الإقليم.
وأكد زيباري في المؤتمر الصحافي أن" حكومة الإقليم جادة في احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وأنها اتخذت خطوات جادة بخصوص حقوق المرأة والسجون والأقليات والإثنيات الموجودة في الإقليم".
وبيّن أن "هناك خطوات جادة في الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية في مجال الأبنية الخاصة بالسّجون ومسألة تصنيف السجناء وحالة السجناء وهناك قوانين عراقية موجودة وقوانين عدّلت من أجل تحسين أوضاع السّجناء".
وتابع "اتخذت حكومة الإقليم بعض الإجراءات العقابية لبعض المسؤولين المشرفين على السجناء بعد ثبوت ذلك ضد بعض منهم".
كما نفى زيباري وجود سجون او معتقلات سرية في الإقليم، مؤكدا أنهم علقوا العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2008.
وقال "إقليم كردستان قرّر منذ عام 2008 إيقاف العمل بحكم الإعدام وبموجب قانون العفو العام الصادر من رئاسة إقليم كردستان هناك دعوات بتحويل الحكم إلى المؤبد أي 20 عاما، من خلال تعديل القانون ورغم صدور أحكام الإعدام بعدد من السجناء إلا أن تنفيذ العقوبة معلق".