اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل تكشف تحولات كبيرة قبيل قمة لاهاي وتأثير الضغوط الأميركية على أوروبا

بينما تتجه الأنظار إلى قمة لاهاي المرتقبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نهاية يونيو، تكشف اجتماعات وزراء الدفاع في بروكسل عن تحولات غير مسبوقة في بنية الحلف وأولوياته الدفاعية، في ظل ضغوط أميركية متصاعدة يقودها الرئيس دونالد ترامب، لإعادة تعريف دور أوروبا في تأمين نفسها، وزيادة أعبائها الدفاعية بما يواكب "اللحظة الجيوسياسية".

ويجتمع وزراء دفاع "الناتو"، الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لقمة لاهاي، في الوقت الذي يستهدف الاجتماع بالأساس تعزيز "قدرات الردع والدفاع" من خلال التوافق على أهداف طموحة وجديدة لقدرات الحلفاء، بما في ذلك مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة بعيدة المدى، واللوجستيات، والتشكيلات البرية الكبيرة المناورة، كأولويات قصوى.

ويعتقد محللون عسكريون وخبراء، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أعضاء "الناتو" سيكونون تحت ضغوط كبيرة لتلبية هدف زيادة الإنفاق الدفاعي بواقع 3.5 بالمئة على الدفاع التقليدي و1.5 بالمئة على الأمن السيبراني والاستخبارات والبنية التحتية العسكرية، في أول قمة للحلف يحضرها الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية.

واعتبر الأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، أن تحقيق الأهداف الطموحة الجديدة يتطلب "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي"، داعيا الحلفاء إلى توفير الموارد والقوات والقدرات الكافية لتنفيذ خطط الدفاع الجماعي بالكامل.

رغم أن سقف الـ2 بالمئة من الناتج المحلي كان المعيار التقليدي الذي التزمت به دول "الناتو" منذ سنوات، إلا أن ترامب يدفع باتجاه تغيير هذه القاعدة بالكامل.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، يحرص العديد من حلفاء "الناتو" على إبقاء ترامب داعما لخطواتهم، خشية أن تؤدي القمة المقبلة إلى فوضى، بعدما اشتكى مرارا من أن الدول الأعضاء "متقاعسة" عن تلبية أهداف الإنفاق.

ترامب ذاته سبق أن هدد بالانسحاب من "الناتو" خلال قمة عام 2018 بسبب المدفوعات، وعلى الرغم من أنه لم يُكرر هذا التهديد مؤخرا، فإنه طالب بعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي بأن يرفع الأعضاء إنفاقهم الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي، وهو رقم يتجاوز حتى الإنفاق الأميركي الحالي البالغ 3.4 بالمئة.

غير أن مقترح روته، الذي تم التوافق عليه خلال اجتماعات مباشرة مع ترامب، يُتيح تفسيرا واسعا لبند الـ1.5 بالمئة الإضافي، بحيث يمكن أن يشمل كل ما هو مرتبط بالعسكرة، مثل البنية التحتية التجارية للنقل.

تُعد بريطانيا من الدول التي تواجه معضلة واضحة في التعامل مع المطالب الجديدة، فرغم إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن مراجعة استراتيجية للدفاع، تضمنت خطة لرفع الإنفاق من 2.33 بالمئة إلى 3 بالمئة على مدى عقد، إلا أن الضغوط الجديدة قد تُجبره على القفز إلى 3.5 بالمئة قبل عام 2035، وهو ما يتطلب زيادة تقارب 30 مليار جنيه إسترليني، وفق التقديرات البريطانية.

وتشير "بلومبيرغ" إلى أن ستارمر قد يكون مضطرا للقبول بالمقترح، بعد تبنيه استراتيجية "الناتو أولا"، دون أن يحدد سقفا زمنيا دقيقا للوصول إلى هدف 3 بالمئة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وسط مطالبة "الناتو" للدول الأوروبية بزيادة قدراتها في الدفاع الجوي الأرضي بمعدل خمسة أضعاف، وذلك لسد ثغرات استراتيجية خطيرة كشفتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتعاني أوروبا، خصوصا بعد إرسال كميات ضخمة من أنظمة الدفاع إلى كييف، من نقص حاد في منظومات الدفاع الجوي، ما دفع ألمانيا لقيادة مبادرة "درع السماء الأوروبية"، كجزء من استجابة جماعية للتحديات الجديدة.

ويُرجح أن يكون هذا الموضوع أحد الملفات الرئيسية في جدول أعمال قمة لاهاي، خصوصا بعد أن أظهرت دول أوروبا الشرقية والدول الإسكندنافية استعدادا أوليا للالتزام بالمعايير الجديدة، على عكس بعض القوى التقليدية التي لا تزال تناور، مثل بريطانيا.

قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايك ملروي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لطالما دفع العديد من الرؤساء الأميركيين الحلفاء الأوروبيين إلى الإيفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي بموجب معاهدة حلف "الناتو"، إذ لم تكن أوروبا، كمجموعة، تفي بهذا الالتزام، وكان كثيرون يرون أن هؤلاء الحلفاء يعتمدون على الولايات المتحدة في الحماية دون أن يسهموا فعليا في الدفاع الجماعي.

وأوضح ملروي الذي سبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن "هناك شيئا قد تغيّر، فروسيا غزت دولة ديمقراطية في أوروبا، والولايات المتحدة بدأت تطرح تساؤلات حول جدوى التحالف".

ومن المرجح أن تبدأ الدول بالمساهمة بنسبة 2 في المئة من ناتجها المحلي، وربما تصل النسبة إلى 5 في المئة، وفق المسؤول العسكري الأميركي السابق، الذي اعتبر أن "هذا سيبعث برسالة واضحة إلى روسيا: غزوها غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا كان خطأ استراتيجيا فادحا".

وشدد ملروي على أن "الناتو، يعتبر من أكثر التحالفات العسكرية فاعلية في التاريخ، ولا يزال يتمتع بنفس القدر من الأهمية الذي كان عليه سابقا، ومؤخرا توسّع بانضمام فنلندا والسويد، ويواصل نموه وتعزيزه لقوته".

واعتبر ملروي أن قمة لاهاي المقبلة للناتو ستكون تاريخية بالفعل، لكل ما يحيط بالحلف من متغيرات، سواء الحرب مع روسيا، أو دعوات ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وبشأن موقف بريطانيا، قال مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، إن المملكة المتحدة تتجه في الوقت الراهن لتعزيز استثماراتها في القدرات النووية، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ما يعكس تزايد المخاوف من احتمال تراجع الالتزام الأميركي بتوفير مظلة الردع النووي لحلفائها، أو تراجع الدعم ضمن مظلة حلف "الناتو".

وأوضح ألبيركي أن تلك الخطوات الأوروبية المتلاحقة تهدف بالأساس إلى تقليص مخاطر أي انكفاء محتمل من جانب الولايات المتحدة.

حول دور "الناتو" في تلبية مطالب أوكرانيا، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، مارك كيميت، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الناتو" يقدم المزيد من طائرات "إف-16"، ويسمح بقواعد اشتباك أكثر مرونة للصواريخ التي يزوّد بها، كما يزيد من مستوى الدعم العام من حيث اللوجستيات مثل قذائف المدفعية.

ويسبق اجتماع وزراء دفاع "الناتو" اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بدعم الدفاع الأوكراني، وهي تحالف دولي من الحلفاء والشركاء يرأسه كل من المملكة المتحدة وألمانيا، ويُقدّم دعما عمليا لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث سيغيب عن المؤتمر، الذي يضم 50 من وزراء الدفاع، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يتغيب فيها وزير دفاع أميركي عن هذا الحدث.

وأشار كيميت إلى أنه "هناك عقبات في استمرار الدعم لأوكرانيا خاصة من قبل حلفاء ترامب، مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذين لا يهتمون بأمن أوروبا، ويفضّلون إقامة تحالفات تجارية مع روسيا".