"جنايات القاهرة" تنظر مُحاكمة مبارك ونجليه في قضية "القصور الرئاسيّة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات مُحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، و4 آخرين من المهندسين في رئاسة الجمهوريّة، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المُخصّصات الماليّة للقصور الرئاسيّة. وقد شهدت الجلسة الأخيرة، إنكار مبارك ما نسبته إليه النيابة من اتهامات، قائلاً "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه على الإطلاق ولم يحدث"، فيما دفع محاميه فريد الديب، ببطلان التحقيقات كافة والإجراءات التي قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، موضحًا أنهم "تم ندبهم من المستشار طلعت عبدالله، الصادر حكم ببطلان تعيينه في منصب النائب العام، وأن القضية مُلفّقة"، على حد تعبيره، مدلًلاً على قوله بأن "الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الجمهورية السابق محمود مكي، مع رؤساء تحرير الصحف القوميّة، وصرح فيه بأن هناك قضية فساد كبيرة ستكشفها هيئة الرقابة الإداريّة، وأن تلك القضية مُتعلقة بفساد مبارك، وتقضي على أماله في إخلاء سبيله في نيسان/أبريل، دليل على أن الرقابة الإداريّة تم أخونتها بعد تولي محمد مرسي الحكم، وأن التحقيقات أُجريت في ظروف تُباعد بينها وبين الاستقلال والحيدة، وأنه بعدما أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لم نجد الأوراق التي تم تقديمها إلى النيابة، والخاصة بسداد أسرة مبارك المستحقات الماليّة كافة المطلوبة منها، إلى شركة (المقاولون العرب) مقابل تنفيذ تلك الأعمال".