قرارات رئاسيّة مُرتقبة بإقالة عدد من الوزراء اليمنيين وقادة الأجهزة الأمنيَّة

كشف مصدر يمنيّ مُطّلع، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، عن قرارات مُرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي، سيُصدرها الخميس، تطيح بعددٍ من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنيَّة. وأكد المصدر، أن مشاورات مُكثّفة جرت الأيام الأخيرة، بعد اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطنيّ، بشأن تغيير عدد من الوزراء الذي أخفقوا في التعامل مع التحديات في البلاد، وأن الرئيس الانتقالي هادي، من المتوقع أن يُصدر قرارات جمهورية كان وعد بها أثناء الجلسه الختامية للمؤتمر، وتشمل القرارات الإطاحة بكل من وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، ورئيس جهاز المخابرات والأمن السياسيّ اللواء غالب القمش، ووزير التعليم الفنيّ والتدريب المهنيّ عبدالحافظ نعمان، ووزير التعليم علي العمراني، وكذالك تشمل القرارات محافظين وبعض قائدة الألوية العسكرية، لم يسميها المصدر .
وأشار المصدر نفسه، إلى أن خلافًا حادًا نشب بين جماعة "الإخوان" والرئيس هادي، بعد إصراره على إقالة رئيس الحكومه محمد سالم باسندوه، وهذا ما رفضه "الإخوان" قطعيّا في الاجتماع، في حين لا يزال أتباع الحوثي يُصرّون على إقالة الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة جديدة، عقب مقتل قيادي بارز في الجماعة برصاص مجهولين، مطلع الشهر الماضي.
وأعلنت حملة "إنقاذ" بالتحالف مع "21 يناير"، في مؤتمر صحافي انعقد في العاصمة صنعاء، الأربعاء، أن الأول من شباط/فبراير هو موعد لتظاهر في محافظات اليمن كافة، للمطالبة بإسقاط الحكومه، ورفض مخرجات الحوار الوطني.
ورأى محللون سياسيون، أنه في ظل هذا التطوّرات، ستكون الأمور مفتوحة أمام الاحتمالات كافة، حيث أن الصراع والانفلات الأمنيّ يسيطران على 70 % من محافظات اليمن، بين جماعات مُسلّحة طائفية وقبلية، مما يُعكّر الجو السياسيّ أمام مخرجات الحوار الوطني، التي رفضها أنصار "الحراك الجنوبيّ" وغالبية التيارات المستقلّة.