مُحتجّون عراقيون يستعيدون "الأحرار" وأوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين في بغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي: "أدعو إيران إلى إعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه، وعلى طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية"، واعتبر أن ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: "وقفنا ضد حكومة عادل عبدالمهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين، كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة"، وتعليقا على مجابهة المحتجين، قال :"لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن"، مضيفاً "لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين اثناء حكومتي"، ودعا إلى اطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة، وردا على سؤال حول سعيه للعودة إلى الحكم، قال:" لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحكم". وأضاف "تمت ازاحتي من الحكم بتدخل خارجي وعبر الاستعانة بالميليشيات.

يذكر أن مختلف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي كانوا اجتمعو، الإثنين، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحتج منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وهدد محضر اجتماع القادة السياسيين، حكومة عادل عبدالمهدي بسحب الثقة عنها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها، وذُيل المحضر بتوقيع عدد من الزعامات السياسية، أبرزهم هادي العامري، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي، وإياد علاوي، وقيس الخزعلي، ومحمد الحلبوسي، وأرشد الصالحي (الجبهة التركمانية)، فضلاً عن الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح).

عزت كتلة سائرون النيابية (بزعامة مقتدى الصدر)، غيابها عن اجتماع القادة السياسيين، الإثنين، إلى أنه "مضيعة للوقت"، وفيما قلل ساسة آخرون من أهمية مخرجات الاجتماع الأخير، نفت زعامات سياسية توقيعها على ورقة الإصلاح التي ألزمت حكومة عادل عبدالمهدي بتنفيذها.

واجتمع مختلف قادة الكتل السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحتج منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحصلت وسائل إعلام عدة على محضر اجتماع القادة السياسيين، الذي هدد حكومة عادل عبدالمهدي بسحب الثقة عنها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها، وذُيل المحضر بتوقيع عدد من الزعامات السياسية، أبرزهم هادي العامري، ونوري المالكي، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، وقيس الخزعلي، ومحمد الحلبوسي، وأرشد الصالحي (الجبهة التركمانية)، فضلاً عن الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب رئيس الجمهورية برهم صالح).

حرب الجسور تتواصل في بغداد

أعاد المتظاهرون في العراق السيطرة الأربعاء، على جسر الأحرار مجددا، بعد أن كانت القوات الأمنية العراقية، استعادة السيطرة عليه صباحاً، وأبعدت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه جسر السنك وسط بغداد.

وفرقت القوات الأمنية في ساعات الفجر الأولى، المتظاهرين المتواجدين على جسر الأحرار بقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب بوقوع إصابات بين المتظاهرين.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن ما لا يقل عن 27 متظاهراً أصيبوا في اشتباكات متجددة الليلة الماضية وسط بغداد. وأضافوا أن الاشتباكات وقعت بين الساعة الرابعة والخامسة فجر الأربعاء بالقرب من جسر الأحرار في وسط العاصمة. واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى المنطقة الخضراء المحصنة، حيث يقع مقر الحكومة.

كان المحتجون احتلوا في وقت سابق جانبًا من الجسر فيما انتشرت قوات الأمن على الجانب الآخر، وغالباً ما تشهد جسور السنك والجمهورية والأحرار شدا وجذبا بين المحتجين الذين يتمسكون بها، وبين القوى الأمنية التي تعتبر إقفال تلك الجسور مسألة أمنية لا يمكن القبول بها.

وأمس الثلاثاء، واصل عدد كبير من المتظاهرين العراقيين احتجاجاتهم دون اكتراث بالوعود التي أطلقتها الحكومة على مدى الأيام الماضية أو البرلمان.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي. وقالت خيرية، وهي متظاهرة في الستينات من العمر لفّت العلم العراقي حول عنقها، لوكالة فرانس برس: "انسحبت الثقة بين السياسيين والشعب حتى لو يملِّكون كل عراقي قصرا من ذهب لن يفيدهم ذلك". وأضافت "الإصلاحات لهم وليست لنا".

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال تعم بغداد ومدنا عدة في جنوب العراق، مطالبة بـ"إسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

أوامر استدعاء جديدة تطال وزراء ومسؤولين

كشفت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.

وكشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.

وأضافت دائرة التحقيقات أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.

تقرير استخباراتي أميركي يُحذِّر مِن إمكانية توجيه "داعش" هجمات جديدة ضد الغرب