جونسون يحثّ أعضاء البرلمان على "الاتحاد" لتمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

حثَّ بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعضاء مجلس العموم على أن "يتّحدوا" من أجل دعم اتفاق "بريكست" الذي توصّل إليه مع الاتحاد الأوروبي، مصرا على أنه لم تكن هناك "نتيجة أفضل" من هذا الاتفاق.

وقال بوريس جونسون لـ"بي بي سي" إنه يريد لبلاده أن "تخرج" من دائرة البريكست الذي وصفه بأنه "مثير للانقسام".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يُمرر الاتفاق الذي يصوت عليه مجلس العموم السبت.

وبدأ المجلس جلسة للتصويت على اتفاق جونسون، وهذه أول مرة ينعقد فيها البرلمان البريطاني في عطلة نهاية الأسبوع منذ غزو جزر فولكلاند عام 1982.

ويلقي رئيس الوزراء خطابا في الجلسة ثم يجيب عن بعض الأسئلة قبل التصويت على الاتفاق.

ويعتمد توقيت التصويت النهائي على اتفاق بريكست على التعديلات التي سوف يختارها جون بيركو، رئيس مجلس العموم، للتصويت عليها.

يأتي ذلك وسط موقف مضاد للاتفاق يتخذه الحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الأكبر في أيرلندا الشمالية والحليف السابق لحكومة المحافظين، وجميع الأحزاب المعارضة، والذين يعتزمون التصويت ضد اتفاق جونسون.

وهناك أوجه شبه كبيرة بين الاتفاق الذي أبرمه رئيس وزراء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي وذلك الاتفاق الذي توصلت إليه سابقته تيريزا ماي، مع حذف الجزء الخاص باتفاق حدود إقليم أيرلندا الشمالية، الذي يرى معارضون له أنه قد يلزم بريطانيا بالقواعد الجمركية الأوروبية إلى أجل غير مسمى.

وينص الاتفاق الجديد على أن يبقى إقليم أيرلندا الشمالية عضوا في الاتحاد الجمركي الأوروبي علاوة على إخضاع بعض السلع لتفتيش جمركي أثناء نقلها إلى جمهورية أيرلندا والاتحاد الأوروبي عبر الأقليم.

ويحاول جونسون وفريقه إقناع عدد كاف من بعض الأعضاء المتمردين في حزب العمل المعارض وأعضاء سابقين من حزب المحافظين وأعضاء متمردين مؤيدين للبريكست من حزب المحافظين أيضا، بتوحيد الصف من أجل دعم الاتفاق في البرلمان.

وقال جونسون "أدعو الجميع إلى أن يتخيلوا ما يمكن أن نصل إليه (السبت) إذا توصلنا إلى تسوية لهذا الأمر، واحترمنا إرادة الشعب، لأننا سوف نحصل على فرصة للتحرك إلى الأمام"، وأضاف: "أتمنى أن يفكر الناس جيدا. فكما تعلمون، لابد أن نعرف ما هو التوازن، وماذا يريد الناخبون بالفعل؟".

وتابع: "هل يريدون استمرار الجدل؟ هل يريدون المزيد من الانقسام والتأخير؟ كما تعلمون، لقد كان البريكست لوقت طويل ولا يزال مرهقا ومثيرا للانقسام."

وأكد جونسون مجددا التزامه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مضيفا: "لا توجد نتيجة أفضل من تلك التي سوف أدعمها غدا."

وبيّن رئيس وزراء بريطانيا في أكثر من مناسبة أن البريكست سوف يكتمل في آخر الشهر الجاري سواء باتفاق أو بدون اتفاق، لكن أعضاء البرلمان البريطاني مرروا تشريعا في سبتمبر/ أيلول الماضي يلزم رئيس الوزراء بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تمديد مهلة البريكست حتى يناير/ كانون الثاني 2020 حال عدم التوصل إلى اتفاق، أو عدم دعم أعضاء البرلمان خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
"أسوأ من اتفاق ماي"

تقدم أوليفر ليتوين، الذي فُصل من حزب المحافظين بسبب دعمه هذا التشريع، بتعديل يضمن طلب التأجيل حتى إذا دعم أعضاء مجلس العموم اتفاق جونسون السبت.

وقال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي)، إن استبعاد احتمال الخروج بدون اتفاق "يُعد إيجابيا جدا للاقتصاد"، كما أجاب جونسون على أسئلة تتعلق بالاتفاق فيما يخص تسوية المشكلات الخاصة بحدود أيرلندا الشمالية.

ونفى رئيس الوزراء البريطاني أن يكون قد أخل بوعده للحزب الديمقراطي الوحدوي، قائلا: "لا، لا أقبل ذلك على الإطلاق."

وأضاف: "أعتقد بأننا توصلنا إلى اتفاق رائع، خاصة بالنسبة لإقليم أيرلندا الشمالية، لأنه سوف سيكون ضمن منطقة تخضع لقواعد الاتحاد الجمركي الموحد مع أنه سوف ينفصل، مع باقي أقاليم المملكة المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي".

لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي اتهم جونسون بأنه "يبيع أيرلندا الشمالية بقبول فرض إجراءات تفتيش على بعض السلع التي تنقل من الإقليم حتى يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي."

ووصف متحدث باسم الحزب الاتفاق بأنه "سام"، مطالبا نواب حزب المحافظين بعدم دعم الاتفاق في البرلمان.

وأعلنت مجموعة البحوث الأوروبية، وهي فريق بحثي يعمل لصالح الأعضاء المؤيدين للبريكست في حزب المحافظين البريطاني، في وقت سابق دعمها الكامل للحزب الديمقراطي الوحدوي، أما حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، فيخطط للتصويت ضد الاتفاق.

وفي خطاب موجه إلى أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، قال جيرمي كوربين، زعيم الحزب، إن هذا الاتفاق "أسوأ من الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل".

أضاف: "هذه المقترحات تثير مخاطر الدخول في سباق نحو القاع فيما يتعلق بالحقوق وعوامل الحماية"، وتابع: "اتفاق البيع هذا سوف يضر بوحدة البلاد، ولابد من رفضه."

قد يهمك ايضا:
قطر تخرج مرة أخرى على الإجماع العربي والدولي وتنتصر لـ"الغزو التركي"
عادل عبدالمهدي يُوجِّه بالتحقيق في وجود تسجيلات صوتية تخصّ المحتجين