الرئيس الفلسطيني يُعلن تعهده ببذل كلّ جُهد لإجراء الانتخابات العامَّة في موعدها

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن موعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين "تأخّر كثيرا"، مؤكدا في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنّه سيبذل كل جهد ممكن من أجل إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف محمود عباس: "تأخرت الانتخابات بعد محاولتنا ذلك كثيرا، لكن مع الأسف الشديد لم ننجح، لكننا سنبقى نحاول إلى أن ننجح".

وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية، ضمن سلسلة اجتماعات قرّرها عباس من أجل وضع «خريطة طريق» لتنفيذ الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، في ظل تعقيدات متعلقة بإجرائها في القدس وقطاع غزة. وترفض «حماس» إجراء الانتخابات إلا إذا كانت أحد مخرجات المصالحة، كما تُصرّ على أن تشمل إعادة انتخاب المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهما أمران ترفضهما حركة «فتح» الآن، كما ينتظر أن ترفض إسرائيل السماح للسلطة بتنظيم انتخابات في القدس بوصف ذلك نشاطاً سياسياً سيادياً في المدينة التي تتعامل معها تل أبيب على أنها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل.

ويدرس عباس كيفية إجراء الانتخابات في القدس وغزة، وما الخيارات البديلة، قبل إصداره مرسوماً رئاسياً حول الأمر. وشكلت «مركزية» حركة «فتح» لجنة خاصة بالانتخابات في اجتماع جرى الثلاثاء، وشكلت منظمة التحرير لجنة أخرى في اجتماع أمس.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها ناقشت ما أعلنه الرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات، حيث قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الانتخابات المركزية، التي سبق أن كلفت من قبل الرئيس ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.

ويفترض أن يصل رئيس لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة من أجل مشاورات مع «حماس»، فيما تخاطب السلطة إسرائيل مباشرة وعبر دول من أجل السماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وينتظر كثير من الفلسطينيين إجراء هذه الانتخابات بوصفها استحقاقاً ومخرجاً معقولاً من الانقسام الحالي.

ورحبت الأمم المتحدة بذلك. وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، إن الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها. وكان ميلادينوف يرد على دعوة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إلى الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للإشراف على هذه الانتخابات. وقال عباس إنه سيواصل العمل من أجل عقد الانتخابات في الضفة والقدس وقطاع غزة حتى ينجح.

وتطرق عباس إلى قضايا أخرى متعددة. وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لم يطرأ أي جديد. وقال عباس: «العلاقة معهم لم تتغير، ولم يحصل بيننا وبينهم أي لقاءات أو اتصالات، لأننا قلنا إنه يجب أن تقولوا كلمة على الأقل في رؤية الدولتين، والقدس الشرقية، والشرعية الدولية، ودون هذا لا ضرورة للحديث، لأن موقفهم لم يتغير، وموقفنا كذلك، وأرسلنا هذا أكثر من مرة مع الذين تحدثوا إلينا في هذا الموضوع».

وتحدث عباس عن «قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب للشهر السابع»، وقال: «ما زلنا نعاني، وما زالت أموال الشهداء والأسرى والجرحى محتجزة لدى إسرائيل، ورغم الاتصالات الكثيرة من قبلهم للبحث عن حلول، إلا إننا قلنا لهم إن أي حل يستثني الشهداء والجرحى والأسرى مرفوض بشكل نهائي». وأضاف أن «موقفنا من هذه القضية ثابت، وتحدثنا عنه أمام الأمم المتحدة، ونقولها هنا وأمام الإعلام رغم أننا نعاني لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتنازل عن أقدس ما لدينا وهم الشهداء والجرحى والأسرى». ونوه بـ«ما حصل قبل يومين في البرلمان الأوروبي من تصويت على قضية مهمة جداً وهي قضية الـ(أونروا)، وكنا نخشى أن تصوت بعض الدول الأوروبية أو النواب الأوروبيين ضدها، لكن من حسن الحظ جرى التصويت وكان ممتازاً. هذا يعني أن العالم يقف إلى جانب الحق أحياناً، لذلك سنبقى نعمل حتى يعترف العالم بالحق بشكل كامل دائماً وليس أحياناً».

وأضاف: «موقف أوروبا جيد في ما يتعلق برؤية حل الدولتين وصفقة العصر، وكثير من الزعماء الأوروبيين؛ منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء هولندا، ورئيس وزراء اليونان، ووزير خارجية الاتحاد الروسي، والنرويج، تحدثوا عن هذين البندين، وموقفهم كان وما زال واضحاً، كما نحن، ولا نخطئ». وتابع: «أتمنى ألا نخطئ، لأن أي خطأ منا سيحسب علينا شيئاً كبيراً جداً، وبالتالي علينا أن نسير ونحن على الصراط المستقيم، حقنا يجب أن نحافظ عليه لا نتنازل عنه، ولا نعتدي على حقوق الآخرين».

قد يهمك ايضا

تشكيل لجنة من "فتح" لمتابعة ملف الانتخابات الفلسطينية بتوجيهات من "أبو مازن"
الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدَّلة وتُرسلها إلى وزارة العدل للنشر