"ورقة عباس" بشأن الانتخابات الفلسطينية تُثير خلافات مبكِّرة والفصائل تقرر الرد خطيًا

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة، وذلك في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، أمس، ما أثار خلافات مبكرة.

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «قبل عباس بالاجتماع بعد إصداره المرسوم مشترطاً أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن يحدد أولاً موعداً للانتخابات التشريعية فقط، ثم في وقت لاحق الانتخابات الرئاسية». وتابعت: «كما طلب عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط».

وأكدت المصادر أن الفصائل رفضت طلبات عباس وأبلغت ناصر إصرارها على عقد اجتماع وطني قبل إصدار عباس المرسوم، وذلك بهدف معالجة باقي القضايا محل الخلاف، مثل نظام الانتخابات ومرجعيتها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب بإجراء لقاء وطني جامع. وقال هنية، الأحد، بعد لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إنه «يجب أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، وصولاً إلى إجراء انتخابات مجلس وطني». وشدد هنية على ضرورة إجراء لقاء «وطني جامع» وذلك «لبحث كل التفاصيل».

وأكدت المصادر أن ناصر طلب من الفصائل ردوداً منفصلة على ورقة عباس، لعرضها عليه في محاولة لتقريب وجهات النظر.

ويطال الخلاف الداخلي قضايا أخرى متعلقة بشرعية المنظمة والالتزام سلفاً بقرارتها، والمرجعية القانونية للانتخابات. وتريد حركة فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون أن يتعلق الأمر باجتماعات فصائلية أو بمنظمة لتحرير أو اتفاق مصالحة، لكن «حماس» تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة، إضافة إلى أنها تريد انتخابات تشمل منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان عباس أعلن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة.

وخاطبت السلطة الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى من أجل الضغط على إسرائيل، كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلقَ أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس.

وأرسل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، برسالة إلى دول العالم من أجل أن يكونوا شركاء مع فلسطين، لضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، خصوصاً في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة الرسمية التي وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها، أنه «رغم الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أي عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للانتخابات العامة المقبلة».

وأضاف: «لا يمكن المضي بعملية الانتخابات دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين، بما يشمل أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً. وبالإشارة إلى بيان لجنة الانتخابات، فإننا نأمل الحصول على ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الاحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة».

وركز عريقات في رسالته على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مستعرضاً ممارسات سلطة الاحتلال فيها، واستهداف الفلسطينيين هناك وترهيبهم، داعياً دول العالم لمساعدة فلسطين في ضمان عملية التسجيل والتصويت دون ترهيب وتهديد سلطات الاحتلال.

وأضاف عريقات: «يجب أن يتمتع الناخبون الفلسطينيون، خصوصاً في القدس الشرقية، بحرية التنقل من وإلى مراكز الاقتراع دون عائق لا مبرر له، والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، وممارسة حقهم في الحملة الانتخابية، بما فيها وضع اللافتات وشعارات المرشحين، والتصويت دون الشعور بالخوف من التصوير بالفيديو أو مراقبة مراكز الاقتراع أو ملاحقة وتهديد الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، وغيرها من الإجراءات التعسفية، فلن يحتمل شعبنا في القدس تكرار الترهيب الإسرائيلي الذي تمخض عن انتخابات عام 2006».