وزراء مجلس التعاون الخليجي تبنوا آليات من شأنها ضمان مصالح واستقرار دولهم

نجحت الوساطة الكويتية في انهاء أزمة الخلاف الخليجي ، فاتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون على تبني الآليات التي من شأنها ضمان عدم التأثير على مصالح وأمن واستقرار دول المجلس، دون المساس بسيادة أي دولة. وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بيانا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، مفاده أنه "انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا يوم الخميس (أمس) 17/06/1435هـ، الموافق 17/04/2014م. جرى خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وجرى الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي من دوله".
واضاف البيان: وفي هذا الخصوص، أكد وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاث وثلاثين سنة من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك. وفي هذا الإطار، نوه وزراء خارجية الدول الأعضاء, بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للوصول إلى النتائج المتوخاة.
وأكد الوزراء أنه جرى الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما جرى الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال مواطني الدول الأعضاء وتطلعاتهم.