"جبهة التحرير الوطني" الجزائري يشكل لجنة لمساءلة أمينه العام السابق

الجزائر ـ حسين بوصالح  اعتبر الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، عبد العزيز بلخادم، أن القرارات التي اتخذها المكتب السياسي قانونية وشرعية مؤكدا أنه لن يتجرأ أحد على محاسبته في رده عن تهديدات معارضيه ، فيما اكد  وزير التكوين المهني السابق الهادي خالدي أنه تمّ تشكيل لجنة انضباط لمحاسبة بلخادم والأمين العام الجديد سيعاقبه وفقا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للحزب، في وقت كثر الحديث عن امكان عودة بلخادم الى الحزب ان ثبتت براءته من التهم المنسوبة اليه.
وأوضح بلخادم الخميس، أن تصرفات معارضيه لا تمت بصلة للعمل السياسي الذي كان يناقش عبر آليات الحزب الشرعية التي يخوّل لها اتخاذ كل القرارات التي كانت تسير من قبل أبناء الحزب.
ووصف بلخادم الذي سحبت منه الثقة في دورة اللجنة المركزية، ما أثاره معارضوه من حركة تقويم وتأصيل الجبهة "زوبعة" يراد من ورائها إسقاط المصداقية التي كرست للعمل الديمقراطي خلال الدورة الاخيرة المنقضية في 2 شباط/ فبراير الجاري، واتهم بلخادم مناوئيه بمحاولات إبقاء نار الفتنة التي يتغذون منها، حسب قوله، لاستعمال طرق غير قانونية مخافة سقوطهم وهذا ما حدث خلال الدورة الأخيرة التي وصفها بالعرس الديمقراطي.
وأكد القيادي في حركة تأصيل وتقويم جبهة التحرير الوطني الهادي خالدي، أن بلخادم سيحاسب من طرف لجنة انضباط، وستكون أولى مهام الأمين العام الجديد هي محاسبة الأمين العام السابق، وفق المذكرة المرفوعة ضده والموقعة من  أكثر من 200 عضو، قائلا إنه ومن بين أولويات الأمين العام الجديد هي محاسبة بلخادم.
وقال خالدي " في حال ثبوت براءته يمكن له أن يترشح في المؤتمر المقبل المزمع عقده العام 2015، والمؤتمر الاستثنائي سيعقد في حالةواحدة وهي الترشح للرئاسيات"، مضيفا أن الاجتماعات التي ينظمها أعضاء اللجنة المركزية في عدد من ولايات الوطن غير شرعية، مؤكدا أن مكتب الدورة الذي يقوده بومهدي هو المخول الوحيد لتنظيم هذه اللقاءات.
واعتبر ترشح بلخادم لمنصب الأمين العام خلال مؤتمر الحزب العام  2015 شرعيا في حالة تأكدت براءة بلخادم من التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه يمكن عقد مؤتمر استثنائي في حال واحدة، وهي الترشح لرئاسيات العام 2014، ووصف عضو مجلس الأمة سحب الثقة من بلخادم ببداية الشوط الثاني الذي يتوجب فيه إعادة الحزب العتيد الى سكته الصحيحة وعودة أبناء الحزب المخلصين لتسييره.
من جهته،  اعتبر بلخادم أن الحديث عن ترشحه مجددا لمنصب الأمين العام بناء على طلب مقربيه سابق لأوانه، مؤكدا أن كل شيء سيظهر قريبا، مضيفا أنه مادام لم يفصل في تاريخ محدد لعقد دورة طارئة لانتخاب الأمين العام الجديد فكل شيء وارد، مشددا على ضرورة النظر بروية ورزانة إلى مصلحة الحزب ومستقبله، بعيدا من الحماسيات والتحركات غير المحسوبة والتي من شأنها خلق بلبلة لا تخدم صالح الحزب العتيد، مشيرا إلى أن الحزب ينتظر من أبنائه التلاحم وليس الانقسام.
وكان أعضاء اللجنة المركزية قد سحبوا نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي الثقة من أمينهم العام عبد العزيز بلخادم بـ160 صوتا، مقابل 156 صوتا صوّتوا لبقائه على رأس الأمانة العامة، لتتضارب الأخبار حول مصير بلخادم داخل البيت العتيد ، فقد عبر في العديد من المناسبات أنه عضو في اللجنة المركزية ويحق له الترشح، في حين كشفت مصادر أخرى أنّ جهات فوقية لا تريد عودة بلخادم على رأس الأفلان على الأقل حتى تمر الزوبعة وأجندة المرحلة المقبلة التي سيكون للحزب العتيد الدور الكبير للحسم فيها ولعل أبرزها تعديل الدستور ورئاسيات 2014.