المالكي يعتذر عن حضور جلسة البرلمان العراقي والنجيفي يعتبره تهميشًا لدوره

بغداد-جعفر النصراوي اعتذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن حضور جلسة البرلمان التي انعقدت الإثنين، والتي كان من المقرر استضافته والقادة الأمنيين فيها، فيما اعتبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعتذار المالكي تهميشًا لدور البرلمان. وقالت النائب عن "التيار الصدري"، إيمان الموسوي، لـ"العرب اليوم"، "إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قرأ في بداية الجلسة على النواب تقريرًا ورد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اعتذر فيه رئيس الحكومة نوري المالكي عن حضور جلسة الإثنين، التي كان من المقرر استضافته والقادة الأمنيين خلالها، وجاء فيها أن انشغال رئيس الحكومة بإدارة أمور الدولة والأوضاع الامنية، حال من دون حضوره جلسة البرلمان"، مشيرة إلى أن التقرير ذكر أن المالكي دعا رؤساء الكتل ورؤساء اللجان البرلمانية إلى عقد جلسة سرية معهم من أجل مناقشة الوضع الأمني".
واكدت الموسوي، أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اعتبر عدم حضور المالكي للجلسة تهميشًا لدور البرلمان، وأن النجيفي رفض حضور رؤساء الكتل واللجان في جلسة داخل مجلس الوزراء، ودعا المالكي إلى عقد جلسة مغلقة داخل البرلمان لمناقشة الملف الأمني".
وكان من المقرر أن تشهد جلسة البرلمان الإثنين، استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، لمناقشة الوضع الأمني والتفجيرات المتكررة التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد والمحافظات.
وعقد مجلس النواب العراقي، الإثنين، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، وتم خلال الجلسة التصويت على مشروعي قانونين والقراءة الثانية لـ 7 قوانين مهمة، حيث قال مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي، "إن البرلمان عقد جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 198 نائبًا، وأن جلسة الإثنين شهدت التصويت على صحة عضوية النائب ثامر إبراهيم ظاهر، إضافة إلى التصويت على مشروعي قانوني تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية، والتعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم (55) للعام 2002".
وأضاف الخالدي في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "الجلسة شهدت أيضًا القراءة الثانية لمشاريع قوانين تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980، والتعديل الأول لأمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004، والتعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لعام 1979، إضافة إلى قوانين العطل الرسمية، ووزارة الخارجية، والطب العدلي، والعمل".