"العدل والإحسان" المغربية ترفض وساطة بنكيران لحل خلافاتها مع الدولة

أمين عام "العدل والإحسان" المغربية، محمد العبادي ورئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران الرباط ـ منال وهبي رفضت جماعة "العدل والإحسان" المغربية المحظورة، في شخص أمينها العام الشيخ محمد العبادي، الذي تولى أمانة الجماعة بعد وفاة زعيمها عبد السلام ياسين، وساطة بنكيران لحل خلافاتها مع الدولة، مشيرة إلى أن خلافاتها مع الدولة تتجاوز بكثير وساطة حكومة بنكيران، على حد تعبير أمينها العام العبادي. وأضاف العبادي في أول ظهور إعلامي له، الأحد، في حوار خص به إحدى الصحف المغربية أن ملف الجماعة ليس في متناول حكومة بنكيران، ولا باقي الحكومات المتعاقبة، ولا حتى جميع الاحزاب السياسية، مضيفًا أن الوعود التي التزم بها وزراء حكومة بنكيران من أجل إطلاق سراح معتقلي الجماعة في مدينة فاس بقيت معلقة، وبعض بيوت أعضاء الجماعة التي ما زالت مشمعة على الرغم من الرسائل التي رفعها محامو الجماعة إلى وزارتي العدل والداخلية بقيت من دون جواب، حسب وصفه.
وكشف الأمين العام العبادي للجماعة بأنه لا مجال للحديث عن وساطة بين الجماعة والدولة، التي سبق أن أطلقها قياديون من حزب العدالة والتنمية أخيرًا، مبررًا ذلك بأن التوسط هو مُحاولة الصُلح بين طرفين مُتخاصمين فيتدخل الوسيط لإصلاح ذات البين، لكن الوضع بيننا وبين الدولة "النظام المخزني"، حسب وصفه، ليس كذلك، لأننا لسنا خصمًا له، وإنما نحن حركة مُجتمعية سلمية واضحة المعالم".
وتعليقًا على أداء حكومة بنكيران التي يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي توقع الشيخ العبادي فشل الحزب في القدرة على تحقيق التغيير المنشود الذي يريده المغاربة، مضيفًا بأنه "مهما حاول الإخوة في العدالة والتنمية الإصلاح من داخل بُنيان مُنهار مُتهالك، وترميم شُقوقه وتغيير بعض اللمسات الديكورية فيه، فإن ذلك لن يُجدي نفعًا، ولن يُؤسس لدولة تقوم على عقد متين ثابت صلب يضمن الحقوق والكرامة للجميع"، على حد قوله.
وأردف العبادي بالقول "ساخرًا" من الملكية البرلمانية التي يعيشها المغاربة في ظل الدستور الجديد، متسائلاً "من يُصدق اليوم أننا نعيش في ظل ملكية برلمانية، كما يتعارف عليها فقهاء القانون؟، واصفًا نظام الحكم في عهد الراحل الملك الحسن الثاني بالقول "ألم نعش سنوات الرصاص في ظل "الديموقراطية الحسنية"؟ وفقًا لتساؤله.
وشدد الشيخ العبادي على النظام الذي تريده الجماعة "أن يكون نظامًا مؤسسًا، وفق مبادئ قائمة على العدل والشورى والرشد والحق والقانون والكرامة الإنسانية، والتداول الحقيقي على السُلطة، واحترام إرادة الشعب، ثم فليسميه الناس ما شاؤوا، فالعبرة ليست بالمُصطلحات، وإنما العبرة بالمضمون".
وعن التسريبات الاعلامية بخصوص عزم الجماعة تأسيس حزب سياسي لها، نفى العبادي نيته تأسيس حزب سياسي، في ظل الخطوط الحمراء التي تضعها الدولة، لعرقلة الجماعة سياسيًا وقانونيًا، رغم قانونية الجماعة، لتوفرها على كل الوثائق التي تفيد حجيتها القانونية، مشيرًا إلى أن "المضايقات التي تتعرض إليها الجماعة من طرف الإعلام الرسمي عبر التعتيم لن يزيد الجماعة إلا ارتباطًا بالمغاربة، لأن الإعلام العمومي ممول من جيوبهم"، على حد تعبيره.