إجراءات إسرائيلية لتخفيف الحصار عن غزة وخطة لمواجهة المقاومة في الضفة

غزة ـ محمد حبيب قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ "إجراءات جذرية" لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، في تغيير، وُصِف بأنه "دراماتيكي" لسياستها تجاه حركة "حماس"، فيما قال رئيس حزب "كاديما"، وزير الجيش السابق شاؤول موفاز، إن إسرائيل ضيَّعت فرصة لـ"اغتيال خالد مشعل" الأحد في غزة، وعليه أن "يحزِّم أمتعته ويغادر القطاع في أسرع وقت" ، بينما أكدت معلومات عبرية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يعدان خطة عسكرية جديدة، تمهيدًا لازدياد عمليات المقاومة في الضفة الغربية.
وقال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليكس فيشمان، إن "حكومة نتنياهو قررت اتخاذ إجراءات جذرية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، في تغيير دراماتيكي" لسياستها تجاه حركة "حماس".
وأوضح فيشمان، في مقال افتتاحي، أن نتنياهو "قرر تغيير سياسته" من إسقاط حكومة "حماس"، إلى "تخفيف الحصار"، بصورة فاعلة، أملاً في دفع الحركة،  إلى "أحضان المعسكر السني"، الأكثر اعتدالاً، والذي يضم كل من: قطر تركيا مصر، والابتعاد عن المحور الإيراني.
وأضاف فيشمان، أن "الإجراءات تتضمن السماح بالتصدير، والسماح إلى عمال غزة بالعمل في إسرائيل، بجانب الإجراءات المتخذة حاليًا، بتوسيع منطقة الصيد والسماح بالحركة في منطقة الحزام الأمني، وإدخال مواد بناء أكثر من السابق"، لافتًا إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية تعني إنهاء سياسة نتنياهو القديمة بفصل الضفة عن غزة"، موضحًا أن المحادثات التي تجري في القاهرة يرأسها "موفد شخصي" لرئيس الوزراء، وأن المحادثات مع "حماس" تمت في أحد الفنادق، حيث فاوض المصريون الوفد الإسرائيلي، فيما جلس وفد "حماس" في غرفة مجاورة.
وقال فيشمان: إن نتنياهو يريد إعطاء "حماس" مهلة لرؤية مدى قدرتها على فرض الهدوء، الذي سوف يستمر لمدة 6 شهور، أي بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، والتي تعني أنه سوف يتخلص من عبء الهجوم المنتظر عليه في حال التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات التي تعني فقدانه عدد من الأصوات، فيما اعتبر فيشمان، أن "قرار تل أبيب بوقف دفع المخصصات للسلطة هراء، لأن المؤسسة الأمنية أخبرت نتنياهو، أن عدم دفع عباس لرواتب 25 ألف من الأجهزة الأمنية، ما يعني وقف التعاون الأمني وعودة الإرهاب إلى الضفة"، مشيرًا إلى أن "تكلفة فرض القانون الإسرائيلي على الضفة دون السلطة تزيد عن 12 بليون شيكل سنويًا".
في السياق ذاته، كشفت صحيفة "معاريف"، الأحد, أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت نشاطاتها ضد "حماس" في الضفة الغربية, وتلك الحقيقة تعود إلى نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في إطار عملية "عامود السحاب"، مما يدل على أن هناك احتمال كبير لاندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة".
وفي حين أن قادة إسرائيل، "يعربون عن ارتياحهم" من نتائج  عملية "عامود السحاب"، والحديث عن ضربة قوية إلى "حماس", فإن معظم الشعب الفلسطيني يري العكس، فهم يعتبرون الحرب الأخيرة "انتصارا لفصائل المقاومة الفلسطينية"، التي حققت إنجازات مهمة عبر إطلاق الصواريخ في قلب إسرائيل.
وفي المقابل، فإن السلطة الفلسطينية مستاءة من تجميد نتنياهو لعملية السلام، فمنذ أن اعتلى الحكم لم يفعل شيئا، لذلك اضطرت السلطة إلى التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب، وبينما ترى الصحيفة العبرية، أن "عمليات الأجهزة الأمنية التابعة لفتح في الضفة الغربية، إضافة إلى التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في الضفة مع الجيش الإسرائيلي كانتا أهم خطوتين أديتا إلى الهدوء النسبي الذي ساد الضفة الغربية، وحفظ أمن المستوطنين خلال السنوات الماضية، والآن تزداد الأصوات في الشارع الفلسطيني لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".
وردًا على ذلك فإن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يعدان خطة عسكرية لفترة جديدة، تمهيدًا لازدياد عمليات المقاومة في الضفة الغربية .
في عضون ذلك، نقلت الإذاعة العبرية العامة عن رئيس حزب "كاديما"، ووزير الجيش السابق شاؤول موفاز قوله:" إن إسرائيل ضيَّعت فرصة لاغتيال خالد مشعل الأحد في غزة، وعليه أن يحزِّم أمتعته ويغادر القطاع في أسرع وقت".
وكان مشعل وصل إلى قطاع غزة ظهر الجمعة، قادمًا من معبر رفح، برفقة عدد من قيادات حماس في الخارج في جولة تستغرق أربعة أيام، كما ألقى  كلمة في مهرجان أقامته الحركة في قطاع غزة، لمناسبة الذكرى الـ25 لانطلاقتها، حذر فيها من "خطر الوجود الإسرائيلي على الدول العربية والإسلامية"، مؤكدًا أن "حماس" لم ولن تعترف بالكيان الصهيوني، وأن كامل التراب الفلسطيني هو ملك للفلسطينيين، ولا حق لدولة الاحتلال بالبقاء عليها.