سلامة: نتحسس ما تتعرضون له و سنعمل على المساعدة ضمن صلاحيتنا

بيروت - رياض شومان وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن "تبقى مطالب المؤسسات السياحية موضع عناية ودرس، لاعتبارها من الاولويات، خصوصاً في ضؤ ما يتعرّض له القطاع السياحي في هذه الظروف"، مؤكداً على "العمل ضمن صلاحياتنا، على مساعدة القطاع وتحسين أوضاعه".موقف سلامة جاء خلال استقباله الثلاثاء وفداً من الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية برئاسة أمين خياط  الذي  بدأ الاجتماع بكلمة شرح فيها واقع القطاع السياحي فقال:"القطاع  ليس بحاجة الى مساعدات مجانية ولا الى هبات انسانية، بل الى فترة سماح زمنية تعادل تقريباً فترة الجمود التي أصابت هذا القطاع ليستطيع التقاط أنفاسه والعودة مجدداً الى تنمية هذا القطاع الذي يمثل العامود الفقري لهذا البلد. بعد الحرب الاسرائيلية جاءتنا مساعدات من بعض الدول بمبالغ تفوق المليار دولار، وفي حينه طلبت منا وزارة السياحة تعبئة استمارات لتحديد الاضرار، فضاعت هذه الاستمارات وطارت المساعدات في اماكن بعيدة كل البعد من القطاع السياحي. دخل القطاع غرفة العناية الفائقة ؤاصبح يواجه الموت السريري في حال لم تبادر الى انقاذه اليد الحكيمة او العناية الالهية، لانه سيواجه في آخر شهر ايلول المقبل إفلاسات متتالية وإقفال مؤسسات بمبادرة من اصحابها بدون حاجة الى ملاحقات قضائية".
وعرض خياط على سلامة بعض الحلول والاقتراحات لمشكلات القطاع، وهي:
1 ـ التقديمات الاولية:
ـ يتقدم طالب القرض من مصرف الاسكان بطلب مرفق بعقد اتفاقية شراء شقة مع بيان قيمتها ويدفع 25 في المئة من قيمتها، 75 في المئة تقسيط لمدة عشرين سنة تسدّد شهرياً مع فوائد مدعومة.
2 ـ القرض المدعوم:
اعادة جدولة كل القروض المدعومة وتمديدها بحيث تصبح لمدة عشر سنوات بدلاً من سبع، اي ان السنوات الثلاث المضافة توازي فترة الجمود التي ضربت هذا القطاع حاليا، وبالتالي اعطاء فترة سماح ثلاث سنوات مع خفض الفوائد اسوةً بتلك التي تتناول رجال الامن والقضاء والجيش.
3 ـ تغذية الكهرباء:
ـ دعم قيمة فاتورة المازوت التي توزع على المؤسسات السياحية بالدعم ذاته المعتمد في فاتورة الكهرباء. وان ثمن المازوت الذي تستهلكه المؤسسات السياحية يوازي قيمة رواتب موظفي المؤسسة.
ـ التوقف عن تقنين الكهرباء في العاصمة بيروت كونها تستوعب الفنادق الكبرى والمطاعم.
4 ـ شركة الطيران:
خفض ثمن تذكرة الطيران في بعض الدول التي تساهم في تشجيع الحركة السياحية الى بلدنا، مثل الاردن والعراق.
سلامة
وردّ سلامة على المذكرة بالقول ان "هذه المطالب ستكون موضع عناية من قبلنا، وسندرسها لاعتبارها من الاولويات، خصوصاً اننا نتحسّس ما يتعرّض له القطاع السياحي في هذه الظروف، وسنعمل ضمن صلاحياتنا، على مساعدة القطاع وتحسين أوضاعه".
أما بالنسبة إلى تمديد فترة السماح بتقسيط الديون المدعومة وجعلها 10 سنوات بدلا من 7، فقال: "سنعيد النظر فيها بطريقة ايجابية". وبالنسبة الى اعطاء فترة سماح جديدة بتقسيط المتوجبات منها لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة او بفائدة توازي تلك التي تعطى للقضاة ورجال الامن والجيش، اوضح سلامة ان وزارة المال هي صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع.