ترامب يوسّع حظر السفر ويمنع دخول مواطني 15 دولة إضافية وسوريا وحاملي جوازات السلطة الفلسطينية

وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مانعا دخول مواطني 15 دولة أخرى، إضافة إلى سوريا، وحاملي جوازات السلطة الفلسطينية، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترامب الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار "لحماية أمن الولايات المتحدة".

وذكر البيت الأبيض أن موريتانيا ونيجيريا ومالي ضمن دول جديدة بقائمة حظر الدخول، مردفا أن هناك قيودا كاملة على دخول مواطني سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتشديد معايير الدخول للولايات المتحدة لغرض السياحة والهجرة.

وجاء القرار عقب اعتقال مواطن أفغاني يشتبه في تورطه بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن، في يونيو، أنه سيتم منع مواطني 12 دولة من زيارة الولايات المتحدة، بينما سيواجه مواطنو سبع دول أخرى قيودا.

وفي الوقت الحالي، شمل الحظر كلا من أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، مع فرض قيود مشددة على الزائرين القادمين من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت الإدارة الجمهورية أنها بصدد توسيع قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها دخول الولايات المتحدة لتشمل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا.

كما فرضت الإدارة الأميركية أيضا قيودا كاملة على السفر بالنسبة للأشخاص الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

ويجري اتخاذ الإجراءات أيضا لإضافة 15 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي تواجه قيودا جزئية، وهي: أنغولا، وأنتيغوا وباربودا، وبنين، وكوت ديفوار، والدومينيكان، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي.

استثناءات من القيود

ويستثنى من القيود: المقيمون الدائمون، مزدوجو الجنسية إذا سافروا بجواز دولة غير مشمولة، فئات تأشيرات دبلوماسية أو منظمات دولية محددة، رياضيون وفرقهم القادمين لكأس العالم، الأولمبياد، والأحداث الرياضية الكبيرة، تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) لموظفي الحكومة الأميركية، بعض تأشيرات الهجرة لأقليات عرقية أو دينية تتعرض للاضطهاد في إيران، إمكانية استثناءات حالة بحالة لمصلحة وطنية أميركية بقرارات من وزارات العدل، الخارجية، الأمن الداخلي.

ويبدأ تنفيذ المرسوم يوم 1 يناير 2026، ويطبق على من كانوا خارج الولايات المتحدة في تاريخ السريان ولا يملكون تأشيرة سارية في ذلك التاريخ.

ترامب وقّع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر مما وقّعه في ولايته الأولى

بحلول الإثنين المقبل، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع 221 أمرا تنفيذيا، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.

ووفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطّي كلّ شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ"ووك" (أي "اليقظة" حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري للمباني الفدرالية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، تمّ نشر 220 أمرا تنفيذيا - وهي أوامر ملزمة قانونا ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفدرالي وفقا لتحديثه الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلي ذلك النص رقم 221 الموقع الإثنين ويصنّف الفنتانيل كسلاح دمار شامل. ووقع سلفا ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، حوالى 30 إلى 40 أمرا تنفيذيا في العام.

ولم يحقّق سوى الديموقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقع على مدى أربع فترات رئاسية حوالى 4 آلاف أمر تنفيذي بين العامين 1933 و1945، المعدّل الذي حققه ترامب في العام، على الرغم من أنّ ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

ومنذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب إلى 12 أمرا فقط في شهرين ونصف.

ووقع أكثر من 30 أمرا تنفيذيا في الشهر الواحد، من 20 كانون الثاني/يناير إلى نهاية نيسان/أبريل.

ويُظهر تحليل فرانس برس للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر (حوالى 60 في المائة) تتعلّق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10 في المائة. أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.

وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصا تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة. وتمثل هذه القضايا حوالى 30 في المائة من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار (حوالي 20 في المائة) والإصلاح الحكومي (حوالي 18 في المائة).

قد يهمك أيضــــــــــــــا