الآثار المصرية ترفض رسميًا مقترح مواطن لوزارة المالية بتأجير الأهرامات وأبو الهول

القاهرة ـ أكرم علي رفضت وزارة الآثار المصرية تأجير الآثار المصرية وأبرزها الأهرامات الثلاثة وأبو الهول ومعبد أبو سمبل وغيرها، لأي جهة خارجية، لاعتبارها من ممتلكات الشعب المصري، وهو صاحب الحق فيها، حسب قولها، ورغم أن وزارة الآثار أعلنت هذا الرفض الأربعاء 27 شباط/ فبراير، إلا أن الطلب المرسل منها إلى وزارة المالية، والتي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه تم مناقشته في تاريخ 21 شباط/ فبراير الجاري، وتم توقيعه، الثلاثاء.
وقالت وزارة الآثار في بيان لها "رفضنا هذا المقترح المقدم من وزارة المالية، والتي تلقته من أحد المواطنين، بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة".
وأضافت الوزارة في بيانها "رفض أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالإجماع برئاسة محمد إبراهيم وزير الآثار، في جلسته بتاريخ 21/2/ 2013 المقترح المقدم من أحد المواطنين لوزارة المالية، بطرح مشروع حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر مثل "الأهرامات الثلاثة، وأبو الهول، ومعبد أبو سمبل، ومعابد الأقصر" لمدة ثلاث أو خمس سنوات لصالح شركات السياحة العالمية، من خلال مزاد علني مقابل عائد مالي، حيث تقدم به إلى وزارة المالية، والتي بدورها أرسلته إلى وزارة الآثار لدراسته والذى تم رفضه بالإجماع شكلاً ومضمونًا، وجاء في حيثيات الرفض أن جميع المواقع الأثرية مملوكة للدولة، وتعد جزءًا من الأموال العامة لا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير.
وأكد وزير الآثار المصري محمد إبراهيم، استحالة المساس بتراثنا الثقافي والحضاري أو استغلاله بهذا الشكل، فهو ملك لكل مصري، وعليه حق حمايته، لافتًا إلى أن عرض هذا المقترح على مجلس الإدارة لا ينم عن تقبله بأي شكل من الأشكال، وإنما وفقًا للوائح والمنهج الإداري للوزارة يُعرض كل ما يخص الشأن الأثري من موضوعات على اللجان الدائمة في الآثار، وعلى مجلس إدارتها لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث إن القرار لا يتخذ فرديًا وإنما قرار جماعي من أعضاء هذه اللجان ومجلس الإدارة، وهما يضمان نخبة من كبار علماء الآثار والمتخصصين ورؤساء قطاعات الوزارة.
واستنكر عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بسام الشماع، هذا المقترح بتأجير الآثار المصرية، قائلاً "لا يصدق عقل في العالم أن تبيع مصر آثارها من أجل المال".
أضاف الشماع لـ "العرب اليوم" أن بيع مصر لآثارها على أيدي النظام الحاكم الآن لم يتطرق له أي شخص حكم مصر، لأنها ملك للشعب وتفتخر مصر بامتلاكها، محذرًا من بيع تاريخ مصر.
وقال أستاذ الآثار في جامعة أسيوط سامح البنا، "إن مصر حافظت على آثارها لأكثر من 7 آلاف عام، ورغم كل ما شهدت خلال التاريخ من التتار والمماليك والإنكليز لم يفكر أحد في بيع آثار مصر، مما يؤكد أننا نعيش في عصر لم يخطر على بال أحد".
أضاف البنا أنه يطالب الشعب المصري بالتصدي لكل هذه المحاولات التي تضيع تاريخ البلاد، وتضيع حقها من أجل الدولارات لبيع آثار مصر.