باسيل يرى في التوصية التي أقِرَّت "إجراءً إنتحاريَّاً" سيدفع اقتصاد لبنان نحو الهاوية

تفاعلت بشدة اليوم الخميس نتائج جلسة اللجان النيابية المشتركة وخصوصاً لجهة اقرار مشاريع تؤذي الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي والمتعاملين معه. فقد انطلقت اليوم مشاورات بين أركان هذه القطاع على خلفية توصيات اللجان النيابية المشتركة أمس الاربعاء بزيادة نسبة الفوائد على الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة وفرض نسبة 5 في المئة على التوظيفات المصرفية. وعُلم أن هذه المشاورات أفضت إلى اعلان الاضراب غداً الجمعة في جميع المصارف، والتوافق التام على رفض أي ضرائب تمس القطاع الذي وصفه أحد المصرفيين البارزين بـ"آخر" مقومات صمود الاقتصاد والرئة الحيوية التي يتنفس منها".
وهدَّد مصرفيون بثورة على كل السياسيين في البلد "الذين تسببوا بإفلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد"، وفق ما قال رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل .
وكانت جمعية المصارف اجتماعاً عند الثالثة والنصف من بعد الظهر اليوم برئاسة باسيل الذي أوضح انه جرى بحث الإجراء "الانتحاري" الذي سيدفع البلاد نحو الهاوية.
ولفت باسيل الى ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 في المئة إلى 7 في المئة لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، إلا أنه أكد أن هذا الاجراء سيطيح بالاستثمارات والودائع الجديدة، وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أمانا واستقرارا، مشيراً الى ان المصارف ستتأثر على نحو مباشر بالضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف والتي تقدر بنحو 500 مليار ليرة سنويا.
و أفاد مصدر مصرفي أن وفد جمعية المصارف أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إقرار مثل هذه التوصية في الهيئة العامة سيدفع المصارف إلى إتخاذ موقف سلبي يقضي بوقف تمويل الدولة والتوقف عن الاكتتاب بسندات الخزينة.
وينتظر أن يشكل موقف المصارف عاملا ضاغطا على النواب يدفعهم الى اعادة النظر بتوصياتهم في شأن القطاع المصرفي خصوصا وأن الدولة تعتمد بشكل كلي على المصارف لتمويل عجزها.
أعلنت الهيئات الاقتصادية دعمها الكامل لقرار جمعية المصارف اللبنانية بالاقفال العام غداَ الجمعة احتجاجاً على التوصية النيابية، وذلك في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئا عقدته اليوم تداولت في خلاله المستجدات التي طرأت على ملف سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء ما أقرته اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي "من ضرائب كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى المؤسسات الإنتاجية التي تشكل عصب الاقتصاد اللبناني، وأيضا في ضوء التوجه لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي". وأعلنت الهيئات في بيان، رفضها المطلق للزيادات الضرائبية التي تم إقرارها "وخصوصا تلك المتعلقة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 %، وزيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بمن فيها المدرجة في البورصة وغيرها من الضرائب والرسوم"، معتبرة أن "هذه القرارات العشوائية التي تم إقرارها من باب المزايدات السياسية، يراد منها تهجير المستثمرين اللبنانيين من بلدهم وإطلاق رصاصة الرحمة في قلب الاقتصاد اللبناني، الذي يعيش اليوم بفعل مماحكات القوى السياسية وضعا لم يسبق أن مر به حتى في أحلك الظروف التي مرت على لبنان". وشددت الهيئات على أنها "لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني"، داعية في هذا المجال "رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التريث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة العامة وفقا للصيغة التي جرى إقرارها داخل اللجان المشتركة كون الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد، والأوضاع الصعبة التي تعانيها القطاعات الإنتاجية من جراء الركود الاقتصادي الحاصل منذ أشهر طويلة، لا تسمح بأي مغامرة غير محتسبة من شأنها أن تؤدي إلى إقفال المزيد من المؤسسات الاقتصادية". وطالبت "بضرورة أخذ هواجس الهيئات الاقتصادية في الاعتبار، خصوصا في ظل التحذيرات الصادرة عن أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين حذرا في وقت سابق من مغبة إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني، وكذلك في ظل ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في خلال جلسات اللجان النيابية، إذ دعا إلى التريث في إقرار السلسلة وتجزئتها نظرا للمحاذير الخطيرة التي سوف تترتب عن هذا الأمر". ودعت إلى "وجوب عدم تعريض الأمن الاقتصادي للاهتزاز، باعتبار أنه إذا اهتزت ركائز وأسس الاقتصاد فإن تداعيات هذا الامر سوف تكون مزلزلة أكثر كارثية من الاهتزاز الأمني".