المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يُوصي بتمديد تدابير "كورونا" لـ24 أيَّار

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الثلاثاء، حكومة حسان دياب بتمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا أسبوعين آخرين أي تستمر حتى 24 مايو/أيار الجاري.واستهل المجلس الأعلى للدفاع، اجتماعه بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة في 27 أبريل/نيسان في إطار الوقاية من كورونا، ومن المتوقع أن تتخذ حكومة رئيس الوزراء حسان دياب،القرار في اجتماعها في وقت لاحق اليوم.
وأكد "الأعلى للدفاع" في لبنان ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين.يرأس مجلس الدفاع الأعلى رئيس البلاد ميشال عون، ويضم رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينة عكر، إضافة إلى عدد من الوزراء وقائدي الجيش والأمن العام.

واستعرض دياب المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها حكومته، واصفا التقييم العام بأنه "جيد"، لكن رئيس الوزراء اللبناني حذر من عدم التزام المواطنين بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية.وفيما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار، أكد دياب أنها قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.كانت السلطات اللبنانية أعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي حالة التعبئة العامة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشملت إجراءات التعبئة العامة فرض إغلاق تام على الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأساسية منها، مثل المخابز، وغلق المنافذ الحدودية برا وبحر وجوا، وفرض حظر تجول جزئي، لكن هذه الإجراءات لم تمنع من خروج احتجاجات وقطع للطرقات في أنحاء لبنان، إثر الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي.وبدأت الحكومة اللبنانية في تخفيف بعض القيود، هذا الأسبوع؛ حيث سمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30% فقط

من طاقتها الاستيعابية.وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين قبل تكليف دياب بتشكيلها.

قد يهمك ايضا

دياب يغادر عين التينة بعد اجتماع مع بري دام قرابة ساعة ونصف الساعة

أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان